مهلة الدستور للحكومة حتى الثاني من آب المقبل بغية توفير خمسة ملايين دينار لإنقاذ الصحيفة من أزمتها المالية لن تفلح؛ لأن الحكومات عموما تتعامل مع الجمال التي تقع بالسكاكين وليس بإحضار البيطري، وقد فعلت مرارا وتكرارا ذلك بمؤسسات لا تقل أهمية عن الدستور. والقصص لا تبدأ من عند مصنع الزجاج، ولا تنتهي عند شركة الدخان الذي اتهم مالكها انه يسرقها رغم نفوذه الذي تراجع امام الشركات الاجنبية التي حلت محله بالمال والنفوذ، وكان يظن نفسه فيليب موريس الاردن، ولم تشفع له صلات النسب ولا أي أمر آخر، فما البال بالدستور التي ان استمرت او ودعت يكون الإمر سيان بالنسبة للحكومة، وحتى الذين يستثمرون في سوق الاعلام، ويظن البعض انهم نصراء وهم ليسوا كذلك ابدا، ثم من الذي اهتم لما غابت صوت الشعب والصحف الاسبوعية او يهتم الآن لنزاع العرب اليوم مع الموت الصحفي.
أكتب في الموضوع استجابة للزميل في الدستور ابراهيم القيسي الذي تمنى على النخب الكتابة انتصارا للدستور وعدم الاستمرار بمراقبة المشهد، والأكيد ان الزميل العزيز ينطلق من حرقة ووجع قلب كما حال كل العاملين في الصحيفة، وهم يرون مصدر رزقهم ومنصتهم الصحفية ينهار امامهم وهم صابرون، وما عاد ممكنا لهم كظم الغيض، وعليه، ولانني واحد منهم عمليا، وقد عملت معهم عاما خرجت بعده مرغما بالاستقالة، ويذكرون كلهم كم مرة وجد الزملاء كتب الاستغناء عن خدماتهم عند موظف الاستقبال وهم قادمون او مغادرون بعد يوم عمل، واليوم بعد كل العناء هم واجهة معركة العناء في حين يقف المالكون بحثا عن اموال مجانية من الحكومة او ان تسقط عليهم من السماء.
ربما يكون الاجدر والاكثر فائدة بعد تبين الخيط الابيض من الاسود ان يقف الزملاء في وجه مجلس الادارة والا يمر عليهم موقف رئيسه الكلامي الذي نشر امس على رأس الصفحة الاولى، وان يتحدد الطلب ببيع ما يمكن بيعه من الاملاك لتوفير الاموال، مثل مبنى المركز الفني ونقل أعماله الى مبنى الجريدة وكذلك المطابع القديمة، كما انه بالإمكان بيع سطح المبنى او تأجيره، وايضا اي عقارات او سيارات، وكل ما يمكن الاستغناء عنه، وبالامكان تقليص عدد صفحات الجريدة لتكون لكل ما هو نوعي، والارتقاء بالموقع الالكتروني ليكون الاول ومميزا، وربما ايضا عرض كل الجريدة للبيع لمستثمر كبير ينقذها كما فعل مرة رجائي المعشر عندما اشترى العرب اليوم، وبالامكان تصفية الشركة وهذا يضمن حقوق العاملين اولا، وربما هناك افكار اخرى وكلها أنجع وأفضل وأحسن واكثر جدوى من انتظار دعم حكومي لن يأتي ابدا.
