أخبار البلد- مهند مبيضين

اعلنت الجامعة الأردنية عن خبرين يوم الخميس الماضي عن قرارين: الأول وهو المهم ومضمونه أنها ستضم إلى أسرتها الأكاديمية زهاء (120) عضو هيئة تدريس مع بداية العام الدراسي الجديد، ليصبح مجموع كادرها الأكاديمي المتفرغ المعين نحو (1790) من مختلف الرتب العلمية، هذا العدد الكبير والضخم، يكفي لإدارة جامعة خاصة او تأسيس جامعة جديدة، لكنه لم يلق العناية الكافية، وهو قرار مهم لكي تواكب الجامعة اجراءات الاعتماد والمضي في مسيرتها الاكاديمية التي تتطور بشكل كبير. القرار الآخر وهو مجرب حاليا ومعمول به من قبل جامعات أخرى وهو أقل أهمية من تعيين 120 عضو هيئة تدريس، لقي الجدل الفيسبوكي الكبير، والذي يعتبر ردة فعل معقولة، بالنظر لاهتمامات الناس الآنية ورغبتهم برفض أي جديد، إذ قرر مجلس العمداء يوم الخميس في جلسة استثنائية شمول قرار إعلان يوم الخميس عطلة رسمية للطلبة لجميع فصول السنة الدراسية بعد ان كان بدأ بتطبيقه اعتبارا من الفصل الدراسي الحالي (الصيفي). هذا القرار ما كاد يصدر حتى بدأ الجدل حوله، وانهالت الآراء بين مؤيدة ورافضة وهو نقاش يظل ايجابيا مهما كانت دوافعه وكثرة الجدل تدل على أهمية الجامعة وقراراتها حين تصدر وتصل للإعلام، وتكفل رئيس الجامعة وحده بالردود، علما أن القرار مسؤولية مشتركة بين كل من حضّر له، ولا بأس من القول، إن الجامعة تحترم كل الآراء حول ما يصدر عنها، وهي ليست محصنة من النقد، لذلك حين يتعلق الأمر بشأن طلابي فالمنتظر ان يكون الجدل والنقاش بحجم القرار وتأثيراته. القرار في حال تطبيقه هو في صالح العملية التعليمية، ويسهم في تخفيف العبء على الجامعة، ولا صحة أنه يؤخر الطلاب في الجامعة، فكثير من الطلاب يتأخرون حتى الساعة الثانية عشرة في الليل في مكتبة الجامعة وكذلك أيام السبت يبقون حتى الثامنة، وبالنظر لوجود الجامعة وسط العاصمة فلا حُجة لمسألة الـتأخير. وتثار هنا مسألة مهمة تتصل بدفاع اتحاد الطلبة عن القرار خاصة وانهم ارسلوا بذلك طلبا لعميد شؤون الطلبة يطلبون به المضي باجراءات تعديل الدوام مؤيدين عطلة يوم الخميس، فأين صوت الاتحاد.؟ اما الدوام في اربعة أيام فهو يساهم في تخفيف الضغط اليومي، كما أن يوم الخميس يتحول ليوم عمل إداري تنجز فيه الاجتماعات واللقاءات العلمية والمؤتمرات العلمية، ويبقى السؤال كيف للجامعة أن تأخذ دورها بشكل أفضل في صناعة المعرفة في وقت لا تمنح لها الفرصة لاختبار قراراتها؟ بالعودة لقرار تعيين 120 عضو هيئة تدريس فهو الأهم لمواكبة معايير الاعتماد وتحسين نسبة الاساتذة للطلبة، وهذا القرار يقدر وتشكر عليه الجامعة ذلك أنها مع مرور الوقت ستفقد عددا من أعضاء هيئة التدريس بسبب العمر والهجرة العلمية التي باتت تجذب أعضاء هيئة التدريس لجامعات عربية شقيقة. في الختام، الناس للأسف يرفضون كل جديد، منتصرين لقول قديم «بقاء الحال على حالها أفضل».