أعلن محاميا ارملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات الجمعة، انهم طعنوا امام القضاء الفرنسي بصحة تقرير استندت اليه النيابة العامة في نانتير (ضاحية باريس) في رفضها الثلاثاء دعوى موكلتهم بان زوجها قضى مسموما.

وقال المحاميان فرنسيس سزبينر ورينو سمردجيان انهما تقدما بطلب "اعلان بطلان” التقرير الذي "استند اليه القضاة لاعلان ان ياسر عرفات لم يتم تسميمه”.

واضافا انه "خلال سير القضية، ظهرت عناصر جديدة كانت قد اخفيت عنا او قيل لنا انها دمرت”، معتبرين ان ما جرى يمثل "انتهاكا لحقوق الطرف المدني”.

وكانت النيابة العامة في نانتير اصدرت الثلاثاء "قرارا نهائيا يقضى بعدم وجود وجه حق” لهذه الدعوى حيث لم يصدر اي اتهام في اطارها.

وتوفي عرفات في الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2004 عن 75 عاما في مستشفى عسكري في ضواحي باريس اثر تدهور سريع في صحته لم تتضح خلفياته.

وكلف ثلاثة قضاة في نانتير القيام بالتحقيق منذ آب/اغسطس 2012 اثر دعوى تقدمت بها سهى عرفات ارملة الزعيم الفلسطيني ضد مجهول بعد العثور على مادة بولونيوم-210 المشعة العالية السمية في اغراض شخصية لزوجها.

ونبش ضريح عرفات في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 واخذت من رفاته نحو 60 عينة وارسلت للتحليل الى ثلاثة فرق من الخبراء في سويسرا وفرنسا وروسيا.

واستبعد الخبراء المكلفون من القضاة الفرنسيين مرتين فرضية التسميم، وكانت المرة الاخيرة في اذار/مارس الماضي معتبرين ان وجود الغاز المشع الطبيعي من نوع رادون في البيئة الخارجية، يمكن ان يفسر كميات البولونيوم المرتفعة التي وجدت في اغراض الرئيس الفلسطيني.

وفي تحليلاتهم الاضافية افاد الفرنسيون من المعطيات الناتجة عن تحليل اجراه في 2004 جهاز الحماية الاشعاعية للجيوش على عينات اخذت من بول ياسر عرفات اثناء وجوده في المستشفى. ولم يجدوا فيه اثرا لمادة البولونيوم 210، ما يدحض فرضية تناول عرفات كمية كبيرة من هذه المادة في الايام التي سبقت ظهور الاعراض على الزعيم الفلسطيني.

الا ان الخبراء السويسريين الذين تحركوا بطلب من ارملة عرفات اعتبروا ان نظرية التسميم "اكثر انسجاما” مع النتائج التي توصلوا اليها.

ولدى اعلان ختم التحقيقات في ايار/مايو الماضي اخذ محاميا سهى عرفات على القضاة مسارعتهم الى اغلاق الملف والتصرف ب”تسرع″.

وقال المحاميان يومها "بخلاف ما يقول القضاة والنائب العام لا يوجد اي شخص بامكانه حتى الان ايضاح سبب وفاة عرفات وشرح ملابسات وفاته. ان هذا العامل وحده يبرر مواصلة التحقيق” معربين عن مفاجأتهما "لهذه الرغبة باقفال ملف بهذه الاهمية”.

وطالب المحاميان في نهاية ايار/مايو القيام ب15 اجراء اضافيا من بينها "عملية فحص جديدة من قبل لجنة دولية” والاستماع الى اطباء اخرين. الا ان هذه الطلبات رفضت.

وطالب المحاميان خصوصا ب”تحليل جديد من قبل فريق دولي” والاستماع الى "عدد معين من اطباء” مستشفى كلامار لتوضيح ظهور "غامض” لنتائج تحاليل عينة من البول لم تكن واردة في الملف الذي نقل الى القضاء بدون ابلاغ زوجة عرفات.

وتحاليل الخبراء الفرنسيين التي نشرت في اذار/مارس استندت الى هذه العينة للتشديد على ان البولونيوم مصدرها بيئي.

ويتهم عدد من الفلسطينيين اسرائيل بانها سممت عرفات بالتواطؤ مع اشخاص في محيطه، وهو ما تنفيه الدولة العبرية.