إخفاء السياسات أمر متبع لاستراتيجية الدول المفاوضة في أي اتفاق دولي، وهنا في اتفاق جنيف النووي فإن الاستراتيجية للمفاوضين دقيقه بما لا يتعارض مع مصالح دولهم وحلفائها، ما يهمنا بهذا المقام تداعيات ما بعد هذا الاتفاق، فتخوف البعض كالسعودية مثلاً باعتبارها الحليف العربي الأكبر لأمريكا بالمنطقة من زيادة قوة ايران وقوة حلفائها بعد هذا الاتفاق النووي، بات يخيم على دول الخليج مقابل ما ستحصل عليه ايران من امتيازات لتوقيعها هذا الاتفاق، كمرونة التحرك الذي سيمنح ايران حق التدخل ببعض القضايا العربية والاقليمية وفرض الحلول السياسية لها، ثم استغلال طهران لوضعها الاقتصادي الكبير وانفتاحها على المجموعة الدولية إضافة الى احتمالية ما سيشكله هذا الانفتاح من تغيير في مواقف بعض الدول المجاورة والاقليمية كتركيا التي لها علاقات اقتصادية ضخمة مع ايران وامكانية تأثير ذلك على الموقف التركي من النظام السوري.

كل ذلك سيشكل بمجمله عوامل قلق لبعض الأطراف العربية والخليجية يتمثل بتثبيت دور ايران السياسي بالمنطقة، فإذا ما علمنا أن هذا الاتفاق النووي مقابل حصول إيران على الامتيازات السابقة، فليس من المستبعد أن يكون أحد هذه الامتيازات امكانية فرض ايران على الدول العربية مراجعة حساباتها بالمنطقة خصوصاً في اليمن وسوريا والعراق، ما سيشكل بالفعل تخوفاً من أن تصبح ايران أكثر خطراً عليها، الأمر الذي سيدعو هذه الدول لاحتمالية تكوين تحالفات خليجية أو أكثر.

في نهاية الأمر فإن التوقعات حول هذا الاتفاق كثيرة ومعقدة، ولكن يبدو أن هذا الاتفاق النووي بات شيئاً مبهماً يطل على الأجواء العربية، فإذا ما علمنا أنه بمراقبة روسية وصينية وأن روسيا هي أحد أهم أركان التحالف الذي تنتمي إليه ايران، فإن استغلالها أي ايران لهذه الصفقة النووية سيكون بما لا يتعارض أولاً مع مصالح حلفائها بالمنطقة والدول العربية، وهو نفس الاستغلال الأمريكي الذي لا يتعارض هو الأخر مع مصالح حليفها الأوحد اسرائيل، محورية السؤال: هل سيرافق هذه الصفقة النووية خارطة جديدة لم تتضح معالمها بعد لتصبح صفعة نووية ولمن ستوجه هذه الصفعة بعد الاتفاق