وطبقا للقرار الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء أمس فقد جاءت نسب التخفيضات كما يلي: «رئيس الوزراء ونوابه بنسبة 50 في المائة. ويكون مقدار ما يتقاضاه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بمقدار راتب ومخصصات رئيس مجلس الوزراء».

من ناحية ثانية، وبينما تقترب حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، بعد الإطاحة بسلفه نوري المالكي، من إتمام سنتها الأولى في التاسع من سبتمبر (أيلول) المقبل فإنها تجد نفسها فوق «صفيح ساخن» أمنيا واقتصاديا كما يبدو في الأحداث التي شهدها العراق من ديالى في الشمال، حيث وقعت مجزرة الجمعة الماضي، إلى البصرة في أقصى الجنوب حيث الاستياء الشعبي من نقص الكهرباء. ويدعو القياديون في المحافظتين إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لمعالجة ما تمران به من مشكلات يمكن أن تكون لها تداعيات على العراق كله.