وبين المواطنون، في حديث لـ "الغد"، أن التلاعب يبدأ مع تلك المكاتب من الإعلان التجاري في الصحف ووسائل الإعلام وينتهي بموعد عودة الرحلة إلى أرض الوطن.

وأكدوا أن الغش من قبل مكاتب السياحة والسفر يكون في أسعار الرحلات ونوعية الغرف المحجوزة في الفنادق ومواعيد إقلاع الطائرات وشمولية الرحلة من حيث الوجبات والتنقلات الداخلية.

بدورها، أكدت وزارة السياحة والآثار تخصيصها لجنة لاستقبال شكاوى المواطنين حول أي مشكلة يتعرضون لها خلال حجوزاتهم الخارجية وقدرتها على حل تلك المشاكل وتحديدا المالية منها، بالاضافة إلى اتخاذ اجراءات قانونية بحق المكتب الذي تثبت الشكوى ضده.

وتعتبر فترات الأعياد والعطل الطويلة ذروة الموسم لمكاتب السياحة والسفر التي تصدر رحلات خارجية لكل من مدن تركيا ومصر.

بدوره، قال أحد المواطنين الذين تعرضوا لمشاكل مع مكتب سياحي خلال عطلة العيد، جمال عبدالمولى، إنه ينوي تقديم شكوى في وزارة السياحة والآثار على أحد المكاتب السياحية التي حجز من خلاله رحلة إلى انطاليا.

وبين عبدالمولى أنه تعرض لعملية تضليل كانت أولا تتعلق بسعر الرحلة حيث بين له الموظف أن السعر الذي كان في الإعلان يشمل رحلات بعد العيد وليس خلال العيد ليضطر عبد المولى لدفع مبلغ أكثر من المعلن.

وأضاف أن مواعيد الرحلات لم تكن بحسب الاتفاق في العقد؛ إذ تأخرت ساعتين عند الاقلاع.

وبين عبدالمولى أنه تفاجأ هو وأسرته بأن الغرفة التي تم حجزها في فندق الخمس نجوم لم تكن بحسب الوصف وإنما كانت في ملاحق تابعة للفندق ولايوجد فيها سوى سريرين وليس ثلاثة أسرة كما كان متفقا عليه.

وأشار إلى أن المكتب السياحي اتصل به في آخر ايام الرحلة ليخبره أن موعد الرحلة قد تقدم تسع ساعات رغم أنه كان قد حجز رحلات ترفيهية داخل انطاليا ودفع ثمنها.

وطالب عبدالمولى وزارة السياحة والآثار بضرورة اتخاذ اجراءات صارمة اتجاه تلك المكاتب والكشف عن أسماء المكاتب المخالفة والتي تتلاعب لكي يتجنب المواطن التعرض لمشاكل معها.

من جانبه، قال مواطن آخر تعرض لمشكلة مع مكتب سياحة وسفر خلال عطلة العيد، أسامة خالد، إنه بعد دفع ثمن الرحلة كاملا اتفق مع المكتب على مواعيد الرحلات والفندق تفاجأ باتصال متأخر بعد ثلاثة أيام من المكتب يخبره بأنه "لم يعد يوجد أماكن في الفندق الذي تم اختياره."

وأضاف خالد أنه طلب من المكتب إلغاء الرحلة بالكامل واسترداد المبلغ الا أن موظف المكتب ماطل بحجة أنه بحاجة إلى موافقة الادارة.

وبين أنه اتفق مع المكتب على تغيير الفندق وبعد أن تم ذلك اتصل بهم المكتب قبل اقلاع الطائرة بأربع ساعات، ليقول لهم "أن هذا الفندق لا يستقبل سوى العائلات ولا يستقبل شبابا لوحدهم".

وأضاف خالد أنه اضطر للذهاب للمكتب للاعتراض على هذا التخبط واسترداد ثمن الرحلة، الا أن إحدى موظفات المكتب أخبرته أنه يستطيع استرجاع ثمن التذاكر فقط، ما اضطره لقبول الأمر الواقع وعدم إلغاء الرحلة والسفر.

وأشار إلى أنه تفاجأ بعد وصوله إلى تركيا بعدم وجود حجز باسمه في الفندق وأنه بعد اتصالات عديدة حصل على حجز جديد ولكن بدفع 160 دولارا فرق سعر.

وأضاف خالد أنه تعرض أيضا لمشاكل في رحلة العودة؛ إذ تم الغاء الرحلة دون علمه مما اضطره للاتصال بالمكتب وحجز رحلة جديدة للعودة.

بدوره، قال أمين عام وزارة السياحة والآثار عيسى قمو إن الوزارة وضعت أسسا لتنظيم عمليات الحجز للرحلات الخارجية، مشيرا إلى وجود التزامات مترتبة على مكاتب السياحة في هذا الموضوع.

وأكد قمو أن أي عقد يبرمه المكتب مع المواطنين يجب أن يكون مختوما من الوزارة وموافقا عليه.

وأضاف أن الإعلان التجاري الذي ينشره المكتب في وسائل الإعلام المختلفة يجب أن يكون موافقا عليه من قبل وزارة السياحة.

لذلك دعا قمو جميع المواطنين الراغبين بالحجز للرحلات الخارجية للتأكد من ختم وزارة السياحة أولا على الإعلان ومن ثم على العقد مع المكتب.

وأكد أنه في حال حدوث مشكلة بين المواطن والمكتب فإن الوزارة خصصت لجنة لحل تلك المشاكل وتحديدا المادية منها إذ يتم تسييل الكفالة البنكية الخاصة بالمكتب لإعادة الحق لصاحبه.

وطالب قمو المواطنين بأن يكونوا أكثر وعيا وحذرا عند الحجز من خلال مكاتب السياحة والسفر.

وأشار إلى أن اجراءات الوزارة التي تتخذها بحق أي مكتب تثبت ادانته بتوجيه انذار رسمي وفي حال تكرر الخطأ يتم اغلاق المكتب مدة معينة وفي حال تكرر الخطأ يتم شطب رخصته من السجلات.