قررت السلطات السودانية أنها ستحاكم، يوم الأربعاء، مائة من الصيادين المصريين المحتجزين لديها منذ شهر أبريل/نيسان الماضي بتهمة التجسس واختراق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر دون تصريح رسمي، ولم تنجح مباحثات وزارتي الخارجية في البلدين في إنهاء قضية الصيادين المصريين.

واشترطت الحكومة السودانية إطلاق سراح 24 من المعدّنين السودانيين الذين تحتجزهم السلطات المصرية بسجون المنيا الجديدة والوادي الجديد وأسوان، مقابل إطلاق سراح الصيادين الذين كانوا على متن ثلاثة سفن صيد، حيث أصدر وزير العدل السوداني في وقت سابق قرار قضى بإيقاف جلسات محاكمة الصيادين المصريينإلى حين عرض ملفات القضية عليه.

وطبقاً لما أوردته صحف الخرطوم، يوم الثلاثاء، فإن أسر الصيادين المصريين طالبت سلطات بلادها بالتدخل للإفراج عن أبنائها المحتجزين،كما طالب أهالي الصيادين الحكومة في السودان، بالإفراج عن ذويهم المحتجزين في السجون السودانية، وأكدت الأسر أن مصدر دخلها يعتمد على الصيد، وأنها تعاني من الإبقاء على معيليها في سجون السودان.

وسبق أن نفذت السلطات السودانية أحكاماً على صيادين مصريين بذات التهم، حيث قضت محكمة سودانية بولاية البحر الأحمر، في الثالث والعشرين من أبريل/نيسان الماضي بتغريم قبطان و29 صياداً مصرياً، لاتهامهم باختراق المياه الإقليمية، إلى جانب حكم ثان ضد 46 صياداً مصرياً، كان قد صدر في 12 أبريل/نيسان، كما تنظر المحكمة أيضاً في دعوى بمحاكمة 35 بحاراً مصرياً آخرين بنفس التهمة.

وطالبت السفارة المصرية بالخرطوم والقنصلية ببورتسودان، الصيادين المصريين بالالتزام بتعليمات الملاحة البحرية وبتصاريح الصيد داخل المياه الإقليمية، مؤكدة أن التواصل مستمر بصورة يومية مع وزارة الخارجية السودانية والمسؤولين بميناء بورتسودان، لضمان سلامة وحسن معاملة البحارة المحتجزين.

وتعهدت بأنها ستتابع جلسات المحاكمة التي ينظرها القضاء السوداني أولا بأول، وأنه في ظل احترام أحكام القضاء سيتم الاستئناف فورا على الحكم الابتدائي والنظر فيه في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أن الصيادين المحتجزيين يتلقون معاملة كريمة من السلطات السودانية، وذلك من خلال توفير وسائل الاتصالات اللازمة لهم لطمأنة ذويهم بالتنسيق مع القنصلية المصرية ببورتسودان والجهات المعنية بالسودان.