أخبار البلد - خاص
في خطوة تحمل ارقى معاني الانسانية والروحانية بختام الشهل الفضيل، وبايعاز من وزير الداخلية سلامة حماد تم الافراج عن المئات من الموقوفين اداريا بمناسبة عيد الفطر السعيد .
الخطوة التي حرص على تنفيذها والايعاز بها وزير الداخلية سلامة حماد باعطاء الصلاحيات للحكام الاداريين في جميع محافظات المملكة بالافراج عن الموقوفين اداريا تحمل مضامين عديدة تقول بضرورة ممارسة السلطة وفرض القانون بالاتسياق مع الجانب الانساني الذي يعنون الدولة والسلطة في الدولة المدنية.
وفي ذات السياق، قرر متصرف لواء الرمثا في محافظة إربد الإفراج عن عدد من الموقوفين إداريا في اللواء، ممن لا يشكلون خطرا على أمن وسلامة الناس والمجتمع، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد.
وفي محافظة الزرقاء ايضآ تم تنفيذ تعليمات الوزير حماد من قبل الحاكم الاداري (متصرف القصبة) فجرى دراسة ملفات الموقوفين اداريا بعناية فائقة وجرى استمزاج كافة اطراف المعادلة الامنية لكل حالة وبشكل انساني مصاحب للمعطيات الامنية المتوفرة كالملف الجرمي والسلوك العام وتم الافراج عن عدد كبير ممن لا يشكلون اي خطر على المجتمع في حال وجودهم خارج السجن .
وثمن المفرج عنهم في الزرقاء هذه الخطوة التي اتت وهم يستقبلون عيد الفطر السعيد بأعطاءهم الفرصة لقضاء ايام العيد بين ذويهم معاهدين الله ان يكونوا معول بناء لا هدم داخل المجتمع وان قرار الافراج عنهم سيكون حافزا لهم لتعديل سلوكهم والاندماج في المجتمع وفق القانون
وقال محمد س.ر (مفرج عنه) ان المتصرف قام مشكورآ بالقاء محاضرة بالمفرج عنهم حثهم فيها على الالتزام بالسلوك القويم وترك الأجهزة الأمنية والدخلية للتفرغ لأمور اخرى تهم المجتمع بدلا من الانشغال في قضاياهم ومتابعة الجرائم التي يقومون بها واضاف أن نصائح متصرف الزرقاء ستكون لنا نبراسا لحياة جديدة ونهج اخر مستقيم بأذن
وقال س.ع.م ان القرار جاء منقذا لنا بعد ان تقطعت بنا السبل في عدم الأمكانية والقدرة المالية على دفع الكفالة شاكرآ في الوقت نفسه شخص وزير الداخلية الذي اتاح الفرصة لنا لاعادة حساباتنا في مسيرة حياتنا السابقة
وفي خطوة مماثلة قام الحكام الأداريين في باقي المحافظات بالأفراج عن الموقفين اداريأ والذي لا يشكل خروجهم حرجآ امنيآ وبناءا على توجيهات الوزير حماد التي جرى تعميمها في خطوة لاقت التقدير من شريحة واسعة داخل المجتمع الاردني ومواطنيه
كما قرر حماد رفع قيود ورقابة الشرطة (الإقامة الجبرية) عن عدد من الأفراد بعد إعادة النظر في عدد من القضايا المنظورة عن الموقوفين الذين صدر بحقهم قرار الإفراج.
وتجيئ هذه الخطوة انسجاما مع فضائل الشهر الكريم وديننا الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى التسامح والعفو، ولإعطاء هؤلاء المواطنين الفرصة للسير بالطريق الصحيح وتمكينهم من الانخراط في المجتمع.
كما أن الإفراج جاء بما ينسجم مع حقوق الإنسان في إطار تحقيق المصلحة العامة وترجمة لسياسة وزارة الداخلية في إطار مسؤوليتها المباشرة في حماية الأرواح والممتلكات العامة وتأمين بيئة سليمة في جو يسوده الأمن والاستقرار.
الجانب الانساني الذي اتسمت به قرارات الوزير حماد لا تتعارض بالمطلق مع سيادة وفرض القانون، بل جاءت لتؤكد بأن السلطة والمواطن شركاء في خلق المناخ الامني بدوافع ذاتية كل من موقعه.
وقد لقيت قرارات الوزير حماد ومنذ تسلمه حقيبة الداخلية الكثير من التثمين من قبل المراقب السياسي، بيد انه صاحب ادارة منفتحة تتسم بالصلابة حين يتطلب الشأن الوطني الحذر والدقة وفرض سطوة القانون، وصاحب ادارة مرنة عنوانها الانسان والوطن الاردني حين يكون بالوسع ودون اي تجاوزات تمس هيبة القانون ليتمتع الاردني بمناخه الامني بكامل انسانيته وكرامته وهو الامر الذي اخذه وزير الانسانية سلامة حماد على عاتقه الشخصي قبل منصبه .
اثبت الوزير حماد انه ابنا للوطن وليس للمنصب، وهو من دلف الى عش الدبابير مؤخرا في منطقة لاهبة تعيش اوضاعا حرجة، حيث نجح في احتواء النعرات والعصبيات في مدينة معان وكسب ثقة اهلها ووجهائها وعادت مياه القانون والامن الى مجاريها النقية الصافية في معان الاردن الابية بجهوده الفذة المتمكنة والثاقبة بأن لا جغرافيا في الوطن الا رقعة واحدة هي الاردن.
المقربون من حماد يدركون جيدا انه صاحب المنهج المتروي في اتخاذ القرار والصلابة في انفاذه، لا يخدم اجندة خاصة ، يعرف اوضاع الناس ومعاناتهم فهو منهم تماما وقد ظل ينتمي الى شرائحهم وفي تماس معهم .
