وافق البرلمان اليوناني الخميس، بأغلبية الأصوات، على إجراءات التقشف (تدابير الإصلاح)، المتفق عليها مع مجموعة اليورو الإثنين الماضي.

ويأتي هذا التصويت تلبية لشروط وضعها قادة منطقة اليورو أمام الحكومة اليونانية، مقابل تقديم حزمة الإنقاذ الثالثة، التي تبلغ 86 مليار دولار.

وصوّت 229 عضوًا من نواب الحزب الحاكم والمعارضة، بـ”نعم”، على مسودة قانون الإجراءات التقشفية، بينما صوّت 64 من الحكومة والمعارضة بـ”لا”، وامتنع 6 نواب عن التصويت.

وعقب موافقة البرلمان اليوناني على التدابير التقشفية، أعلن المتحدث باسم رئيس مجموعة اليورو "يرون دايسيلبلوم”، في بيان صحفي، "أن وزراء مالية مجموعة اليورو، سيعقدون اجتماعًا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة (تيلي كونفرنس)، في الساعة العاشرة من صباح الخميس.

تجدر الإشارة إلى أنَّ 8 برلمانات على الأقل، من دول مجموعة اليورو يجب أن توافق على تقديم حزمة الإنقاذ الثالثة لليونان، حيث وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس الشيوخ والبرلمان)، الأربعاء، على تقديم حزمة الإنقاذ الثالثة لليونان، بتأييد 412 نائبًا، واعتراض 69 آخرين.

وكان قادة منطقة اليورو، توصَّلوا الإثنين الماضي، إلى اتفاق يتعلق بإطلاق حزمة إنقاذ ثالثة لليونان، عقب مفاوضات ماراثونية مع أثينا استمرت 16 ساعة، في بروكسل.

واضطر رئيس الوزراء اليوناني "ألكسيس تسيبراس″ إلى التراجع عن غالبية وعوده الانتخابية، منها إنهاء سياسة التقشف اليوناني، وشطب الديون، والتخلص من ترويكا الدائنين (المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي).