عاد المشروع اليوم الى صدارة الأحداث المحلية , ومن المتوقع أن تزداد أخباره في الأيام المقبلة بعد أن كاد يطويه النسيان , قبل أن توقظه أنباء عن نية صندوق الضمان الاجتماعي شراء الأرض , قبل أن يسارع أمين عمان بعدها بأيام ليعلن عن مشروع جديد لدى الأمانة سيقام على أرض «القرية الملكية» في منطقة مرج الحمام، وأنه سيتم الاعلان عن ذلك المشروع في وقت قريب , فما هي الحقيقة في مصير هذا المشروع ؟.

يمسك صندوق الضمان عن تفاصيل عرض شراء تصل قيمته الى 100 مليون دينار لقطعة أرض بيعت للمستثمر وهو شركان بيان القابضة الخليجية ب 38 مليون دينار , فالحديث عن رغبة الشراء كله ظل حديث صحافة حتى تدخلت هيئة مكافحة الفساد في بيان جاء مثل إنزال مفاجئ أنها أي الهيئة وضعت قضية شراء صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لأراضي مشروع القرية الملكية الواقعة بمنطقة مرج الحمام تحت المجهر !!.

المهم في ذلك كله سواء كانت الأرض من نصيب أمانة عمان أو صندوق استثمار الضمان هو تحري الشفافية لماذا لم ينفذ المستثمر المشروع الذي وعد عندما اشترى الأرض ؟ وهل هناك غرامة لقاء تعطيله الأرض لمدة زادت على عشر سنوات ؟, ولماذا لم يتم سحب الأرض منه لعدم تنفيذه للمشروع ؟

كل هذه التساؤلات تخص المستثمر أما ما يخص الأمانة فإن عليها أن تعلن تفاصيل المشروع الذي تعتزم تنفيذه على قطعة الأرض وما إذا هناك صفقة تحاك بينها وبين المستثمر ,قبل أن تتمكن الشائعات من مضاعفة أسعار الأرض المجاورة وتسمح بالمضاربة والمزاودة وبما يكرر ما كان قد حصل عند الإعلان عن تنفيذ مشروع القرية الملكية أول مرة , وبالنسبة للضمان , فعليه أن يعلن عن آلية تخمين السعر الجديد إن صح أنه سيشتريها وعن الإستخدام المستقبلي للأرض أما بالنسبة لهيئة مكافحة الفساد فعليها أن تعلن عن أسباب تحفظها , فالغموض والسرية في مثل هذه القضايا الحساسة فيه ضرر ولا نفع منه فهو يفتح الباب على ألف سؤال دون أي مبرر.

ليس مهما لمن ستؤول ملكية الأرض الضمان أم الأمانة أم الاثنين معا , لكن المهم هو أن سلوك المستثمر المزعوم الذي اشترى الأرض وعطلها لعشر سنوات , يحتاج الى التحقق مما إذا كان في نيته أصلا إنشاء المشروع أم أنها كانت للتجارة والمضاربة وهو ما يضعه في محل اتهام وملاحقة قضائية.