كما كان متوقعاً تم ردم الهوة الظاهرية بين أميركا وإيران ، في مفاوضات فينا ، وتم إبرام اتفاق نووي تاريخي يكسب من ورائه الطرفان المتعاقدان أي أميركا وإيران وتخسر جميع الأطراف الأخرى.
ليس معروفاً من الذي قدم التنازلات الأخيرة واتخذ القرارات الصعبة التي كانت تعيق التوقيع على حد تعبير وزير الخارجية الأميركي كيري ، فقد كان الخلاف حول حق المفتشين في دخول المراكز العسكرية ، فهل تنازلت أميركا عن هذا الشرط أم أن إيران وافقت على خلع الحجاب عن تلك المراكز؟.
بالتوصل إلى الاتفاق أصبح الباب مفتوحاً لإلغاء العقوبات الخانقة المفروضة على إيران دولياً ، وبذلك تسترد عشرات المليارات من الدولارات المجمدة في الخارج ، وتتمكن من تصدير أية كميات من البترول ، وتستورد جميع أنواع الأسلحة دون قيود.
إيران ستحصل على كل هذه المزايا مقابل إبطاء مشروعها النووي لمدة عشر سنوات.
أميركا التي كانت محل عداء إيراني باعتبارها الشيطان الاكبر ، وزعيمة الاستكبار العالمي ، أصبح لها دولة صديقة وقوية في المنطقة ، تساعدها في تحقيق أهدافها بعد أن كانت تعرقل تلك الأهداف.
مكاسب انخفاض أسعار البترول في تقرير لصندوق النقد الدولي حول الاقتصاد العالمي نشرت (الرأي) خلاصته في عدد 14 تموز أن الأردن حقق مكاسب خارجية محدودة نتيجة انخفاض أسعار البترول لا تتجاوز 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
الحقيقة أن الأردن استفاد من انخفاض أسعار البترول العالمية ما يعادل 8% من الناتج المحلي الإجمالي أو ما يقارب مليارين من الدنانير.
هذا الرقم واضح ولا يثير الجدل ، والمطلوب ليس تحديد ما استفاده الأردن من انخفاض أسعار البترول العالمية بل كيفية توزيع هذه الاستفادة بين القطاعات والفئات المختلفة.
نعرف أن قطاع النقل وفر حوالي 15% من الكلفة وأن المستهلك وفر 2% من تكاليف المعيشة فما الذي وفرته قطاعات الصناعة والإنشاءات وغيرها؟.
الصندوق رأى في انخفاض أسعار البترول فرصة للدول الفقيرة ومنها الأردن لالتقاط الانفاس مما وفر المناخ المناسب لإجراء إصلاحات هيكلية وإصلاح نظم الدعم.
إصلاح دعم المحروقات في الأردن ، لم ينتظر انخفاض أسعار المحروقات ، أما إصلاح دعم الكهرباء فقد وقفت في وجهه قوى الشد العكسي في البرلمان فلم يتحقق سوى خطوة صغيرة.