في سابقة هي الأولى من نوعها تعلن الحكومة في بيان رسمي أن يوم الجمعة بداية عطلة العيد التي تمتد حتى مساء الأثنين، ما أثار سخرية ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي على اعتبار أن الجمعة عطلة «تحصيل حاصل».
القرار الذي أصدره رئيس الوزراء عبدالله النسور ذكّر هؤلاء بتعديلات سابقة كان يفعلها الرئيس بأن يقدم بعض أيام العطل كانت دينية أم رسمية ويؤخر بعضها في حال توافقت مع أيام قبل العطلة الرئيسة «الجمعة» أو أيام السبت.
طالبوا الرئيس بأن يعيد النظر وبلهجة فيها شيء من الفكاهة أن يعيد النظر بالقرار لتمتد العطلة حتى نهاية يوم الثلاثاء كون الجمعة حق تكفله القوانين المتبعة ولا يجب أن تعتبر عطلة رسمية مكررة.
العطل الرسمية وغيرها لطالما أثارت الجدل في بلد ترغب شريحة كبرى منه أن تعمل في القطاع الحكومي وهو ما يفسره الازدحام والاختناق التي تشهدها الشوارع قبل انتهاء ساعات الدوام، كذلك في الصباح ما قبل العمل بدقائق.
هل نحن شعب كسول؟ وهل لدينا قناعة بأن الدولة عليها أن ترعانا حتى الممات، نظرة سريعة على أداء الوزارات والدوائر الحكومية التابعة والبيروقراطية التي تعشعش بها تمنحنا الإجابة السريعة، لذلك نعاني من عجز موازنة ولدينا ديون ثقيلة، وهذا موضوع يصعب شرحه.
صحيح هناك بعض المؤسسات تجاوزت كل ذلك، لكنها محدودة ومعروفة لدى الجميع يمكن أن تكون الأحوال المدنية والجوازات باستثناء دائرة واحدة هناك والكل يعرفها، أما دائرة السير فيشهد لها الجميع.
معروف أن عدد ساعات العمل في الاردن 8 بما فيها ساعة راحة يمكن أن تخصص لتناول وجبة غذاء، بينما تفيد المادة 59 من قانون العمل أنه يجوز تشغيل العامل بموافقته أكثر من ساعات العمل اليومية أو الاسبوعية على أن يتقاضى العامل عن ساعة العمل الاضافية أجراً لا يقل عن 125 في المئة من أجره المعتاد، وإذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجراً اضافياً يزيد عن 150 في المئة من أجره المعتاد.
تكشف قراءة تحليلية أنه بالرغم من أن عدد ساعات العمل في الأردن تعتبر الأعلى بالمقارنة مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا واليابان، إلا أن حجم الإنجاز أقل بكثير في حال التدقيق بنسبة التشغيل في القطاعين العام والخاص ومساهمتها في استحداث فرص العمل وحجم مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
ولما كانت عدد ساعات العمل في البلاد تصل إلى 48 ساعة بحسب نص المادة 56 في قانون العمل فإن ساعات العمل الأسبوعية في فرنسا -على سبيل المثال- تصل في حدها الأقصى إلى 37 ساعة وفي الولايات المتحدة إلى 41 ساعة، بحسب مؤشرات معونة البطالة وفي اليابان إلى 45 ساعة، بحسب وزارة الصحة اليابانية.
