اتلفت كوادر التفتيش في دائرة الشؤون الصحية في بلدية اربد الكبرى بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة يوم امس 220 كيلو من السمك المنتهي الصلاحية الذي يباع ضمن العروض في احدى المولات الكبيرة في المحافظة بالقرب من دوار الثقافة وفق مديرها الدكتور محمود الشياب.

وأكد الشياب انه تم إتلاف 20 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية خلال شهر رمضان المبارك داعيا المواطنين الى التاكد من صلاحية اللحوم قبل شرائها خاصة التي تباع بعروض رخيصة الثمن غير منطقية مطلقا.

واكد خطورة تداولها في الاسواق، خاصة المولات داعيا الجهات الرقابية، خصوصا مؤسستي الغذاء والدواء، ووزارة الصناعة والتجارة، الى التحرك ومراقبة هذه الاسواق، لضبط السلع المتلفة حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين.

واهاب بالمواطنين عدم الانخداع بتلك العروض التي تعرض في المولات سواء فيما يتعلق باللحوم والاسماك او المواد الغذائية مؤكدا انها جميعها تعاني من خلل ولذلك دعا المواطنين الى التـأكد من صلاحية الاسماك من خلال منطقة الراس وهي المنطقة المسؤولة عن فحص جودة السمك، اضافة الى التـأكد الى ان العيون براقة ولامعة، والخياشيم حمراء وردية فضلا ان تكون الحرافش قوامها صلب وغير متكسرة، وعدم وجود انزعاج في الهيكل العام للسمكة كوجود طراوة عند لمس السمكة مؤشر على خلل في السمكة، وحذر الواطنين من شراء السمك مقطوع "الراس" الارجنتيني الذي وجدت به نسبة عالية من الديدان.

وحول تفاوت في اسعار الدجاج في النتافات اكد الشياب لجوء بعض محال الدجاج لبيع دجاج عمره سنة وبوضع صحي سيئ بسبب ارتفاع درجات الحرارة ويتراوح وزنه 1200 غم ناصحا المواطن بعدم شراء هذه الدواجن، مشيرا الى ان الدجاج الصحي السليم يصل وزنة الى 1500 غم. وبين ان الدجاج الصحي يكون عمره نحو خمسين يوما، مشددا على المواطن شراء اللحوم من مكان موثوق ولا تندرج تحت العروض.

وحول المواد الغذائية المعروضة على الطرقات وداخل "الحسبة" وتحت اشعة الشمس وتباع باسعار زهيدة اكد الشياب انها مواد منتهية الصلاحية او تنتهي صلاحياتها خلال فترة وجيزة، حيث يتم استغلال حاجة المواطن من خلال بيعها باسعار مخفضة مقارنة بسعرها الاصلي، حيث كثفت اللجنة الصحية في ازالة تلك البسطات واتلاف المواد الغذائية وتغريم البائع 25 دينارا.