تكررت التخمينات ذاتها برحيل حكومة الدكتور عبدالله النسور لأكثر من مرة، وتنامى الحديث في اوساط سياسية واعلامية يؤشر بقرب رحيل الحكومة، وان ايامها اصبحت معدودة في الدوار الرابع.

تكرار التخمينات تدفع للتساؤل؛ هل هي عبارة عن امنيات داخل الصالونات السياسية والشعبية، أم هي حاجة ملحة فرضتها الظروف الاقتصادية والسياسية، خاصة ان التوقع الاخير برحيل الحكومة تحدثت عنه بعض الاوساط الصحافية والسياسية بان يكون بعد العيد؟.

الصالونات السياسية حسب مراقبين ما عادت هي ذاتها عما تعودنا عليه سابقا سواء بالتوقعات او في اخذ القرار واصفين اياها بتعاليل رمضان التي لا تأخذ بتخميناتها مهما علت اهميتها وصوتها، ان كانت على مستوى من الشخصيات القريبة من اماكن صنع القرار.

العلامات كافة كانت تتجه منذ اكثر من عام ونصف برحيل الحكومة الحالية حسب ما اشار اليه الوزير السابق والمحلل السياسي الدكتور ممدوح العبادي، ومع ذلك ما زالت الحكومة باقية على مبدأ "تجري الرياح بما لا تشتهي السفن".

وشدد العبادي في حديثه لـ"العرب اليوم" على ضرورة رحيل الحكومة مشيرا الى نتائج تقرير تم نشره قبل يومين على غياب ثقة المواطنين بحكومتهم ومجلس نوابهم 80 % ومع ذلك فالحكومة باقية، وحتى النواب حسب العبادي فان غالبيتهم ليسوا راضين عن اداء الحكومة.

رحيل الحكومة هي مصلحة وطنية اولى حسب العبادي، وعلى البديل ان لا يأتي بالطريقة ذاتها فلا بد من تغيير آلية انتقاء الحكومة وكذلك مواصفاتها وعلاقتها بالشعب، وان تطالب بالمشاركة الحقيقية لا الشكلية.

القناعات اصبحت تترسخ وفقا لمراقبين بأنه قد ان الاوان لرحيل الحكومة التي لم تعد قادرة على مجابهة الظروف الاقتصادية تحديدا والسياسية كذلك، مشيرين الى ان قاعدة رفع الاسعار حل للازمات الاقتصادية لم تعد مجدية ولم يعد للمواطن طاقة في احتمالها طالما بقيت هي الحل الوحيد لحل الازمات الاقتصادية.

اشارات اخرى تحدث عنها مراقبون بفتور وتأزم العلاقة بين الحكومة نفسها وعلاقتها هي الاخرى بمجلس النواب، فلم تعد ترى اي موضوعية باخذ القرارات والمشاركة في صياغتها، مشيرين الى ما حدث اخيرا فيما يتعلق برفع معدلات القبول في الجامعات الاردنية الحكومية والخاصة وضعف السيناريو الذي حصل بين رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي الذي وجد ردا مفاجئا برفض الحكومة لقرار رفع المعدلات مع ان السكوت من البداية هو علامة رضا وان حوارا خاصا بين الطرفين من المؤكد انه جرى في حينها وان الخضرا لم يكن يعمل وحده بقرار رفع معدلات القبول.

وعبر مراقبون عن الاسباب التي دعت الصالونات السياسية بتخمينها برحيل الحكومة، مشيرين الى ان وضع الحكومة وحالة الاقتصاد يؤكدان ذلك، فقد اصبحت عبئا على الاستقرار، ومعطلا للإصلاح والتقدم ، وان رحيل الحكومة سيأتي لامتصاص الاحتقانات العديدة التي سببتها الحكومة سواء برفع الاسعار على حساب الطبقتين الوسطى والفقيرة، او رفضها لقرارات اصلاحية وكذلك ما عاد منتظر منها الكثير، فقد انهت الحكومة برامجها ومحاولاتها في ضبط زمام الامور والابقاء على اولوية المواطن في سلم اولوياتها الحكومية في اتخاذ قرارات ووضع برامج تعمل على رفع المستوى المعيشي له.

وأكد مراقبون اهمية اختيار حكومة جديدة تعي اهمية ضبط الاوضاع الاقتصادية والسياسية في ظل الظروف المحيطة، والتخلي عن الحلول الامنية في مواجهة الظروف الداخلية التي من الممكن ان تمر بها المملكة واعتماد الاساليب الحوارية والمشاركة في تعاملها مع المواطنين