طالب تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان الدول العربية بتخفيف الحِمل عن دول الطوق السوري (لبنان والأردن وتركيا) وأن تقدم مزيدا من الدعم بمختلف أشكاله لهذه الدول وللمنظمات السورية الوطنية العاملة فيها.
وذكر التقرير وفق ما جاء في بيان للشبكة أن دول المغرب العربي تستضيف أعدادا "محدودة جدا تقدر ببضعة آلاف"، وإنها الأسوأ في استقبال هؤلاء، وبينما أشادت بسياسة الباب المفتوح المنتهجة بتركيا، انتقدت ما يتعرضون له من مضايقات بمصر.
وجاء في التقرير، أن دول المغرب العربي الخمس (المغرب والجزائر وموريتانيا وتونس وليبيا) تفرض "إجراءات تعجيزية" لعرقلة دخول اللاجئين السوريين إلى أراضيها حتى الذين يتمتعون بكفاءات عالية منهم.
وتشير الشبكة في بيانها إلى أن عددا من الدول العربية تضع قيودا مشددة على دخول اللاجئين السوريين، كما يخضع اللاجئون المقيمون فيها لأشكال مختلفة من المضايقات.
وتضرب الشبكة مثالا لذلك مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي التي طالبت السوريين بتأشيرات لدخول أراضيها "وهذا لم يكن من قبل، كما رحّلت العشرات منهم".
ووفق البيان ترفض بعض الدول العربية إعطاء تأشيرات دخول حتى لأقرباء من الدرجة الأولى لأشخاص مقيمين يعملون لديها.
وتذكر الشبكة أن عدد اللاجئين السوريين فاق عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين هجّرتهم إسرائيل، و"بقاء هذه الدول في موقف شبه المتفرج سيزيد من معاناة الدول المضيفة، ويُهدد بالتالي مئات آلاف السوريين الذين يضطرون إما إلى الهجرة غير النظامية عبر البحار بما تحمله من مخاطر مخيفة، أو العودة إلى ديارهم المدمرة وتعريض حياتهم للخطر من جديد".
وتلفت الشبكة إلى ما أعلنته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تجاوز أعداد اللاجئين السوريين في البلدان المجاورة فقط لأربعة ملايين شخص، لكن تقديرات الشبكة تشير إلى أن العدد "أكبر من ذلك بكثير، لأن آلاف اللاجئين غير مسجلين لدى المفوضية السامية".
