قال المركز الإعلامي في مديرية الأمن العام ان العاملون في قسم بحث جنائي البادية احبطوا محاولة احتيال بقيمة مليون وخمسمائة ألف دينار كان سيدفعها ثلاثة أشخاص من جنسية عربية مقابل الحصول على قطع ذهب (رشاديات) غير موجودة أصلا.
وأوضح المركز الإعلامي الأمني في مديرية اﻻمن العام أن العاملين في قسم بحث جنائي البادية تابعوا معلومات حول محاولة بعض اﻻشخاص قي منطقة الجيزة تنفيذ عملية احتيال على ثلاثة من جنسية عربية.
وأشارت المعلومات اﻻولية إلى أنهم استدرجوا ضحاياهم للحضور للمملكة لشراء قطع ذهبية (رشاديات) وتابع المركز الإعلامي انه جرى متابعة الأشخاص وتحديد موعد اللقاء ورصد تحركاتهم، ليتم استيقاف المشترين برفقة احد المحتالين، واتضح أنهم كانوا متوجهين لإتمام الصفقة ودفع مبلغ مليون وخمسمائة ألف دينار مقابل عشرة اﻵف قطعة ذهبية، وإنهم كانوا قد تواصلوا سابقا مع هذا الشخص والذي رافقهم للقاء اثنين آخرين احدهما من جنسية عربية واﻻخر قدم نفسه بأنه موظف حكومي وانه هو مالك القطع الذهبية حيث تم الاتفاق على دفع المال واستلام القطع.
وأضاف المركز الإعلامي انه وبتكثيف البحث عن الشخصين تم القبض عليهما وتبين أن الأول من الجنسية العربية بحقه طلب قضائي واﻻخر مواطن يحمل سجل أسبقيات في اﻻحتيال والسرقة وقد تعرف الضحايا عليهما، واتضح عدم وجود أي قطع ذهبية وانها عملية احتيال والتحقيق جار.
وأكد المركز الإعلامي أن إتمام معاملات البيع والشراء وفق الإجراءات القانونية وعبر القنوات الرسمية تمثل ضمانه لحماية حقوق الأطراف وتجنب المشتري بالأخص الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال التي يعتمد فيها الجناة على إثارة مطامع الكسب السريع لدى ضحاياهم وإدخالهم في معاملات مشبوهة تدفعهم للتردد عن الإبلاغ في حال وقوع عملية الاحتيال، داعيا اللجوء إلى اقرب مركز امني أو مفرزة بحث جنائي أو الاتصال على خدمة الطوارئ 911 في حال توافر أية معلومات حول عمليات البيع والشراء غير القانونية.
قال المركز الإعلامي في مديرية الأمن العام ان العاملون في قسم بحث جنائي البادية احبطوا محاولة احتيال بقيمة مليون وخمسمائة ألف دينار كان سيدفعها ثلاثة أشخاص من جنسية عربية مقابل الحصول على قطع ذهب (رشاديات) غير موجودة أصلا.
وأوضح المركز الإعلامي الأمني في مديرية اﻻمن العام أن العاملين في قسم بحث جنائي البادية تابعوا معلومات حول محاولة بعض اﻻشخاص قي منطقة الجيزة تنفيذ عملية احتيال على ثلاثة من جنسية عربية.
وأشارت المعلومات اﻻولية إلى أنهم استدرجوا ضحاياهم للحضور للمملكة لشراء قطع ذهبية (رشاديات) وتابع المركز الإعلامي انه جرى متابعة الأشخاص وتحديد موعد اللقاء ورصد تحركاتهم، ليتم استيقاف المشترين برفقة احد المحتالين، واتضح أنهم كانوا متوجهين لإتمام الصفقة ودفع مبلغ مليون وخمسمائة ألف دينار مقابل عشرة اﻵف قطعة ذهبية، وإنهم كانوا قد تواصلوا سابقا مع هذا الشخص والذي رافقهم للقاء اثنين آخرين احدهما من جنسية عربية واﻻخر قدم نفسه بأنه موظف حكومي وانه هو مالك القطع الذهبية حيث تم الاتفاق على دفع المال واستلام القطع.
وأضاف المركز الإعلامي انه وبتكثيف البحث عن الشخصين تم القبض عليهما وتبين أن الأول من الجنسية العربية بحقه طلب قضائي واﻻخر مواطن يحمل سجل أسبقيات في اﻻحتيال والسرقة وقد تعرف الضحايا عليهما، واتضح عدم وجود أي قطع ذهبية وانها عملية احتيال والتحقيق جار.
وأكد المركز الإعلامي أن إتمام معاملات البيع والشراء وفق الإجراءات القانونية وعبر القنوات الرسمية تمثل ضمانه لحماية حقوق الأطراف وتجنب المشتري بالأخص الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال التي يعتمد فيها الجناة على إثارة مطامع الكسب السريع لدى ضحاياهم وإدخالهم في معاملات مشبوهة تدفعهم للتردد عن الإبلاغ في حال وقوع عملية الاحتيال، داعيا اللجوء إلى اقرب مركز امني أو مفرزة بحث جنائي أو الاتصال على خدمة الطوارئ 911 في حال توافر أية معلومات حول عمليات البيع والشراء غير القانونية.
