وأوضحت الأمانة في تصريح لـ"الغد" أنها كانت على علم مسبق بأن تنفيذ مشروع الأرصفة في شارع الشهيد مرتبط بتنفيذ مشروع الباص السريع الذي بدئ العمل به مؤخرا، بعد قرار حكومي بالسير فيه، بخلاف ما ورد في تقرير صادر عن ديوان المحاسبة حول العطاءين، ويقول إن "الباص السريع" أمر تم التنبه إليه بعد إحالة العطاء على شركة محلية.

وجاء تشكيل لجنة للأمانة عقب نشر "الغد" لتقرير صادر عن ديوان المحاسبة، طلب فيه الأمانة بفتح تحقيق وتدقيق في عطاء إعادة تأهيل شارعي "الشهيد والمدينة المنورة" الذي أحيل مؤخرا على شركة محلية، بقيمة تصل لـ630 ألف دينار.

وبين التقرير وجود مخالفات ونواقص في وثائق العطاء، ما استدعى إصدار أوامر تغييرية فيه قبل البدء بتنفيذ أعماله فعليا، عدا عن وجود صعوبات تجعل من تنفيذ أجزاء في العطاء "مستحيلة"، ما استدعى نقل أجزاء منه لغايات التنفيذ إلى شارع الحرية في منطقة المقابلين.

وفيما يخص شارع الشهيد، اشارت "الامانة" في ردها الذي حصلت "الغد" على نسخة منه الى انها "كانت على علم واطلاع مسبق بأن تنفيذ المشروع مرتبط بتنفيذ مشروع الباص السريع، ولم يكن امرا تم التنبه اليه بعد الاحالة كما اشار كتاب ديوان المحاسبة.

وأضاف التقرير "كانت الاعمال في شارع صرح الشهيد مقتصرة على الارصفة الجانبية على طرفيه من دون تنفيذ الجزيرة الوسطية، للمحافظة على مسار (B.R.T) في منتصف الشارع، ولحين انهاء دراسة المحطة ومسارات الباص التي لم يعتمد تصميمها نهائيا في مدخل شارع الشهيد من جهة دوار المدينة الرياضية، علما بانه قد أشير الى ذلك في تقرير اللجنة الفنية قبل الاحالة.

وبينت أن المخططات المرفقة في العطاء احتوت على "مقطع نموذجي" لتنفيذه في الشارع، يحدد المسارب وعرض الرصيف وفقا لسعة الشارع التنظيمية، اما المخططات التفصيليةwork shop drawing (التنفيذية) فتعد لاحقا بعد اجراء الرفع المساحي التفصيلي، والذي كان ضمن مهام ومسؤولية المقاول في شروط العطاء.

وعندما عمل المقاول الرفع المساحي التفصيلي، تبين لاحقا وجود اعتداءات وتداخلات من أصحاب معارض انشأوا "رامبات" وادراجا ضمن سعة الشارع التنظيمي، وبارتفاعات تختلف عن مناسيب الشارع، ولم يكن هذا يمنع القيام بالعمل في باقي المواقع (شارع المدينة المنورة).

وبالنسبة لاعتداء سور المدينة الرياضية على الشارع، اوضح التقرير ان اعمال تأهيل الارصفة في هذا الجزء، لم يبت بها بصفة نهائية، علما بأن الامانة على علم ودراية بأن هذه الجزئية من الموقع، لم يعتمد تصميمها النهائي بخصوص محطة الباص السريع، بحيث ان هناك دراسات غير نهائية (فهناك بديلان لموقع المحطة ضمن الدوار، او استملاك جزء من المدينة الرياضية)، وعليه فإن اعتداء اسوار المدينة على الشارع لم يكن سببا في ايقاف العمل، فذلك معروف للامانة مسبقا.

وأكد التقرير على أنه عادة في مثل هذه النوع من العطاءات (الادراج، الارصفة، الصيانة، الاسوار، الجدران الاستنادية) تستدعي طبيعة العمل ان يعد العطاء بمرونة لوجود ظروف غير مرئية وخارجة عن ارادة صاحب العمل مثل (الاعتداءات من المواطنين على الارتداد او سعة الشارع التنظيمية والمناسيب، الخدمات المختلفة.. الخ)، بحيث تتضمن في بنودها الأعمال الرئيسة والمواد والكميات التي يمكن تنفيذها، وذلك باستخدام عبارة "مواقع متفرقة"، وبالتالي يمكن معالجة المواقع حسب الواقع او الانتقال لمواقع اخرى دون ان يؤثر، ذلك على العقد مع المقاول.

وأضاف أنه بالتزامن مع ظهور عوائق تؤخر انجاز المشروع وبشكل يمنع العمل، بشكل متكامل ومستمر، وافق على استكمال مشروع الباص السريع، وتوقيع اتفاقية التمويل مع وكالة الانماء الفرنسية (AFD)، ما ادى بالامانة لاتحاذ قرار بنقل العمل لموقع آخر في شارع الحرية لتلافي اي تأخير ولضمان التجانس في اعمال مشروع الباص السريع، بخاصة ان اعضاء لجنة العطاءات كان لهم ملاحظة بالعمل في مناطق شرق وجنوب عمان اثناء مرحلة احالة العطاء.

وفيما يختص بشارع المدينة المنورة بالنسبة لوجود تعديلات على التصميم، أوضحت لجنة الأمانة أنه حفاظا على الحد التنظيمي لشارع المدينة المنورة ولمراعاة طلبات للمجاورين، أجريت تعديلات على التصميم للجزر الطرفية، وهذا يتم في كافة المشاريع كما ذكر سابقا، لمراعاة ما يستجد على الواقع وللمواءمة مع حاجات المجاورين.

وبالنسبة لتعليق العمل في الجزيرة الوسطية بسبب بنود قواعد الاعمدة، اشار الى ان خطة الأمانة كانت بأن تنقل الاعمدة والاشجار وما يتعلق بهما عبر اجهزة الامانة (الدوائر المعنية) والعطاءات المخصصة لديهم، لذلك لم تدرج في البنود سابقا عند اعداد العطاء، علما بأنه تم السير في اجراءات تنفيذها عن طريق امر تغييري حسب الاصول.

وحول ايقاف المقاول من دائرة السير، أوضحت الأمانة أنه اجري اللازم بواسطة دائرة الادارة المشتركة لدى الامانة، ونسق مع دائرة السير والزم المقاول بالاستمرار بالعمل وأشعر بذلك خطيا.

وأشار التقرير إلى أنه ستتم محاسبته على الاعمال التي قامت بها اجهزة الامانة، وتحميل المقاول كلفتها علما بان ما حفره المقاول في حينه لا يتجاوز (3.م.ط) تقريبا.

وأشار التقرير الى أنه بالنسبة لتوقف المقاول بين تقاطع الحرمين ودوار الواحة إلى أن المخططات موجودة ضمن وثائق العطاء ولكن عدلت لاحقا وكما ورد. 

وبالنسبة لالتزامات المقاول العقدية، اشار التقرير الى انه خاطب المقاول خطيا لاستكمال شروط العقد بخصوص تأمين المراقب الذي ينقص من كادره، وإدراج كافة المراقبين في وثيقة التأمين واجري ما يلزم حسب العقد وسيتابع ذلك.