استهجن وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة، ما قال إنها "مزاعم" حزب جبهة العمل الإسلامي، بإقصاء الحزب وتهميشه من قبل الحكومة، قائلا إن خطاب الحزب هو خطاب منفرد وغير مقبول، وجاء متأثرا بالنزاع بين جماعة الإخوان المسلمين وجمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة.
وقال الكلالدة تعقيبا على تلويح الحزب بالانسحاب من الحياة السياسية، احتجاجا على ما قال إنه "تضييق" تمارسه الحكومة ضده، إن على الحزب تقديم الشواهد، التي تؤكد هذه المزاعم، مشددا بالقول على أن الحكومة "ليست من هواة تفجير القوى السياسية وتفتيتها".
وأصدر رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي عبد المحسن العزام، بيانا ليل الاربعاء، لوح فيه بانسحاب الحزب من الحياة السياسية، على ضوء ما يمارس من تضييق ضده، بحسبه.
في أثناء ذلك، اعتبر الكلالدة أن البيان الصادر عن مجلس شورى العمل الاسلامي، هو بيان "انفعالي وخطاب منفرد"، وأن العديد من الفعاليات رخصت للحزب خلال شهر رمضان في المحافظات، لم يتحدث عنها البيان.
وقال: "عقدت عشرات اللقاءات التي شاركوا فيها، ولا يوجد لقاء إلا تمت دعوتهم اليه، أما لقاء مؤسسات المجتمع المدني مع رئيس الوزراء، فقد تم بناء على طلب منهم، هذا خطاب منفرد، ورسالة وجهها عبد المحسن العزام رئيس مجلس شورى الحزب، تتعلق بالعلاقة مع جماعة الإخوان، والخلافات الداخلية لديهم، والحكومة ليست طرفا فيها".
وأضاف بالقول: "كل الأحزاب تنشق وتختلف مع غيرها، لكن الخلاف ليس مع الحكومة، وإن كان هناك بالفعل تضييق فليتقدموا لنا بالشواهد على ذلك".
ونبه الكلالدة إلى مضامين تصريح شورى الحزب، حول ما طرحه من تساؤلات بشأن محاربة الفساد، ووصفه بأن هناك انتشارا للرذيلة، وارتفاعا لنسبة الجريمة وتجارة المخدرات والعنف المجتمعي، فضلاً عن استشراء الفساد المالي والاداري والاخلاقي والهدم الممنهج للقيم العليا".
وعلق الكلالدة على ذلك بالقول: "البيان مزعج، وهذا خطاب، لا أعتقد أن الجماعة تقبله، كيف يمكن لحزب أن يقول أن المجتمع تعمه الرذيلة، هذه ليست من قاموس حزب يعمل ضمن القانون".
وعبر الكلالدة عن استغرابه من اتهام الحكومة بالتضييق على القوى السياسية والحزبية عامة، وقال: "من قال إن الحكومة ترغب أن لا تعمل كل القوى السياسية وفق مظلة القانون... نحن لسنا هواة تفجير وتفتيت للقوى السياسية، وطلب جمعية جماعة الإخوان المسلمين بقي لدى الحكومة شهرا، قبل اتخاذ الإجراءات فيه، ولم تحرك الجماعة ساكنا، وكان هناك لديهم لجان مصالحة داخلية، لم يحتكموا لها ولم يسمعوا".
أما بشأن تلويح الحزب باحتمالات تجديد الدعوة إلى الحراك في الشارع، فقال الكلالدة عنها "إذا كانت ضمن القانون فأهلا وسهلا، نحن دولة قانون، هناك منافسة على الملكيات، والإسم عند الإخوان، والحكم فيها ليس السلطة التنفيذية".
