الطوابع المالية بشكلها التقليدي عفا عنها الزمن، وتجاوزتها التقنية الحديثة والمحاسبة المالية المتقدمة، كما ساهم توحيد الوعاء الضريبي في معظم دول العالم في رسم خطوط واضحة للإيرادات المالية، وأدى إلى إزالة تشوهات وبيروقراطية وروتين لطالما عطل مصالح الناس دون مبرر، وفي سبيل تجاوز معضلة الحصول على طوابع مالية في المكان والزمان المطلوب اعتمدت المؤسسات الرسمية الطابع الإلكتروني كنظام أساس للمعاملات، لتسهيل المعاملات وبكلفها المعلنة دون زيادة كما يفعل ذلك تجار بيع الطوابع، ويحول الطابع الإلكتروني من التزوير كما في الطوابع العادية، ويسهل على الحكومة عملية تقدير الإيرادات المالية لسنة مالية محددة، وتم تحديد آلية استيفاء الرسوم بدل الطوابع المالية وفق ( قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 2001 ).

تستند فلسفة الضرائب الى توزيع المسؤولية بعدالة لتوفير المال للسلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، إلى جوانب اقتصادية اجتماعية للضرائب، تتمثل في تقديم الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم ودعم الفقراء، ويرى آخرون أن لضريبة هي بمثابة إعادة توزيع الثروة على مستوى الوطن، لذلك يقدم المواطن الضرائب بدون تردد في حال توفير الحكومة للخدمات الاساسية بكفاءة وكفاية، والعكس صحيح يتبرم ويحاول التهرب ضريبيا عند تدني مستويات الخدمة المطلوب توفير لعامة الناس.

وبالعودة الى الطوابع ومسلسل لاينقطع من الضرائب..ضريبة المبيعات، النوعية، الخاصة، ضريبة الدخل والرسوم والغرامات ورسوم بدل العمل الإضافي، وبدل لتأخير...وهناك كم كبير لأشكال وانواع الضرائب والرسوم والغرامات، وهذه تعني تهويلا لامبرر له، مثلا صرف شيك من جهة ما لقاء بيع سلعة او خدمة ما، يتطلب اصدار الشيك اضافة طابع مالي قيمته ( 0.06%) ستة بالألف، ومثال على ذلك قيمة الفاتورة 100 الف دينار يجب ان تلصق او تدمغ لمعاملة بـ 600 دينار، علما بأن السلع التي بيعت تم تحويل 16% بدل ضريبة مبيعات، وما يتحصل ربحا من هذه الصفقة يخضع لضريبة الدخل، والمواد الأولية التي دخلت اعداد السلعة خضعت لرسم جمركي وضريبة مبيعات ورسوم تخليص ...الى قائمة من كلف يدفعها المستثمر والمستهلك ترفد الخزينة بالأموال، وربما نحتاج مساحة عريضة للحديث عن تفاصيل الضرائب والرسوم والغرامات التي ترهق الجميع ماليا وإداريا في نفس الوقت.

هناك قناعة أن الأردن من الدول الضريبية (وكما يقال خزينة الدولة جيوب مواطنيها)، والحاجة تستدعي توحيد الوعاء الضريبي، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين خلال تنفيذ معاملاتهم، بحيث تضم قيمة الطوابع المالية الى رسم المعاملات، وهذا لا يؤثر على الخزينة ويخدم المراجعين.