وقعت جمعية البنوك في الأردن والمعهد القضائي الأردني مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب وعقد ورش العمل لتهيئة قضاة مؤهلين ومدربين ورفع كفاءتهم في القضايا المتعلقة بالعمل المصرفي من الناحية الفنية المصرفية، بهدف تسريع البت في هذه القضايا.

ووقع المذكرة عن الجمعية رئيس مجلس الإدارة مروان عوض، وعن المعهد القضائي الدكتور بسام التلهوني رئيس مجلس إدارة المعهد.

وتوفر جمعية البنوك بموجب المذكرة مدربين وخبراء متخصصين محليين ودوليين في مجال العمل المصرفي، وبموجب المذكرة التي تستمر لمدة ثلاث سنوات، يستضيف المعهد القضائي الأردني وينظم البرامج التدريبية وورش العمل التي تتعلق بالعمل المصرفي.

وقال الدكتور التلهوني إن الهدف من مذكرة التفاهم هو الإحاطة بأهم المستجدات المتعلقة بالقضايا والمنازعات البنكية، وهي نموذج للتعاون بين المعهد القضائي الأردني ومؤسسات المجتمع المحلي، لاسيما المؤسسات المهمة وذات الأثر مثل جمعية البنوك.

وأكد الدكتور التلهوني أن المذكرة التي تعد مبادرة لخدمة قطاع العدالة، تمثل خطوة أولى سيتم توسيعها لتشمل موظفي المحاكم، خصوصا دوائر التنفيذ التي يتقاطع عملها مع البنوك في المملكة.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك مروان عوض إن توقيع المذكرة يعد بمثابة خطة تأسيسية وتمهيدية ضرورية للوصول إلى قضاء مصرفي متخصص في المملكة، لدوره في تسريع البت بالقضايا المصرفية المنظورة أمام القضاء.

وأكد عوض أن أهمية وجود قضاء مصرفي متخصص يسهم في الوصول إلى أحكام قضائية عادلة مبنية على معلومات واقعية، ويضمن فهما دقيقا لطبيعة التعاملات المصرفية، مما يخدم القطاع المصرفي بشكل عام ويحقق العدالة.

بدوره، قال مدير عام جمعية البنوك في الاردن الدكتور عدلي قندح ان الاتفاقية تأتي ضمن الخطة التنفيذية الثلاثية لجمعية البنوك التي أقرها مجلس الادارة، وعندما اقترحت جمعية البنوك توقيع مذكرة تفاهم مع المعهد القضائي لاقت ترحيبا كبيرا من كافة الاطراف لما لها من دور في خدمة الاقتصاد الوطني، وأضاف أنه بموجب المذكرة تلتزم جمعية البنوك بتوفير مدربين وخبراء متخصصين محليين أو دوليين في مجال العمل المصرفي بالإضافة إلى توفير كافة الأمور الداعمة للعملية التدريبية.

من جانبه، أكد مدير عام المعهد القضائي القاضي الدكتور ثائر العدوان أن المعهد خطا خطوات واسعة في مجال التدريب والتأهيل القضائي ضمن رؤية شمولية تهدف إلى إكساب القضاة المعارف والمهارات والخبرات اللازمة لدعم القضاء المتخصص. واستعرض انجازات المعهد في العام الحالي، مشيرا إلى تدريب حوالي 600 قاض في موضوعات متعددة ضمن برنامج التدريب المستمر الذي يطبقه المعهد.