هناك أربعة جهات يقع على عاتقاها تطور العمل الحزبي في الأردن وأي مجتمع. ولا بد أن تقوم كل جهة بدورها المطلوب منها دون أن تطغى أو تتوغل جهة على الأخرى من اجل الوصول إلى مجتمع حزبي قادر على قيادة المرحلة المقبلة .والوصول إلى دولة القانون والمؤسسات.
البرلمان وهو الجهة الأولى:
ودوره تهيئه الأرضية الخصبة للعمل الحزبي بسن القوانين والتشريعات التي تنظم عمل الأحزاب. مثل: قانون الأحزاب. والعمل الحزبي يحتاج إلى عدد من التشريعات لتنمية وتطوره وهي مكمله ومرتبطة ارتباط وثيق بقانون الأحزاب مثل قانون انتخابات عصيري يسمح ولا يعيق وصول الأحزاب إلى البرلمان. وكذلك قانون الاجتماعات العامة وقوانين الحريات العامة والإعلام جميع هذه القوانين تساعد العمل الحزبي في حرية التنظيم وحرية الرأي والتعبير. ونحن في الأردن لا ننطلق من الصفر بل لدينا جميع هذه التشريعات ولكن تحتاج إلى بعض التعديلات والتي مازالت تقف عائق أمام الأحزاب للسير إلى الإمام.
الحكومة وهى الجهة الثانية:
يجب أن تكون الحكومة مؤمن بالعمل الحزبي وديمقراطية ونزيه وشفافة وتكون قادر على إدارة شؤون ألدوله, وممثله لكل أطيافه, وتأتي من رحم الشعب .
وللحكومة دور كبير في العمل الحزبي لأنها هي الشريك الرئيسي مع الأحزاب وهي المراقبة والمطبقة للقوانين ويجب عليها مساعد الأحزاب للسير إلى الأمام ولا تقف عائقا أمامها."لان هدف الأحزاب الرئيسي والحقيقي المفترض هو تطوير الأداء الحكومي والوصول بالوطن والمواطن إلى مصاف الدول المتقدمة. وتحقيق العدالة ومحاربة الفساد".
و تساعد الحكومة المواطن بالدخول إلى الأحزاب وإزالة جميع المعوقات. لا يمكن لمواطن دخول أي حزب وهو يعلم عندما يتقدم ابنة أو هو إلى بعض الوظائف او الحقوق تقوم الحكومة بتحريات أمنيه تصل إلى الجد العاشر وتشمل كافة العائلة والأقارب والأصهار, ويجازف بدخول حزب. و عليها أن تسمع للأحزاب باستخدام الإعلام الرسمي بكافة أنواعه ولا يبقى حكر عليها,وترفع هيمنتها عنه.
الأحزاب السياسية وهى الجهة الثالثة :
وعليها الدور الأكبر في إقناع المواطنين في الانخراط بها. و أن تكون ذات أيدلوجيات وأهداف وانتماءات وطنيه ولا يكون لها أي ارتباط خارجي إلا العلاقات التي لابد منها وتخدم مصلحة الوطن,وأن يكون لديها استراتجيات وخطط وبرامج لحل كافة مشاكل الوطن وإدارة ألدوله. منطقية وقابلة إلى التطبيق لا شعارات مكتوبة يحال تطبيقها.
و تكون الأحزاب ديمقراطية حيت رأينا بعض أمناء أحزاب جلس على كرسي الحزب أكثر من عشرين عام من أيام العمل السري وبعد ترخيص الأحزاب ولم يغادر كرسي الأمانة إلا بعد انشقاقات ونزاعات في الحزب.
المواطن وهو الجهة الرابعة ومحور العملية :
يجب على المواطن أن يكسر حاجز الخوف من الدخول إلى الأحزاب وان ينخرط في الحزب الذي يناسب توجهاته واراه . لأننا في الألفية الثالثه ولا يمكن أن يتطور أداء الحكومات وأداء مؤسسات المجتمع المدني ونصل إلى تحقيق العدالة ورفاهية شعوبنا والمحافظة على كرامتنا واستعادة أرضنا بالعمل الفردي. العمل الجماعي له ايجابيات كثيرة للرقي والتقدم. ويد الله مع الجماعة.
