من المعلوم ان الاسواق المالية هي اكثر الاسواق تأثرا بأية احداث سياسية او مالية او اقتصادية استثنائية وارتباط معظم الاسواق المالية العربية بتحركات الاسواق العالمية نتيجة السماح للاجانب بالاستثمار في هذه الاسواق أدى الى سيطرة اللون الأحمر على مؤشرات معظم هذه الاسواق خلال هذه الفترة نتيجة الخسائر التي تعرضت لها معظم الاسواق العالمية متاثرة بتطورات الأحداث في اليونان.

وحيث لاحظنا عمليات تسييل لجأت اليها بعض المحافظ والصناديق الاستثمارية العالمية تخوفا من المخاطر وبالمقابل تدفقت بعض الاموال من دول أوروبية على اسواق الخليج نتيجة القوة المالية والاقتصادية والتصنيف الائتماني المتميز الذي تتمتع به هذه الدول والعديد من المصارف اضافة الى بعض شركات الاستثمار في المنطقة أفصحت عن عدم استثمارها في سندات الدين اليونانية والتي تقدر قيمتها بحوالي ٣٨٠ مليار يورو.

وهذا الافصاح سببه الاشاعات عن تورط العديد من المصارف في المنطقة بهذه السندات مما أدى الى تراجع اسعار هذه المصارف في الوقت الذي ناشد فيه المحللون ومدراء المحافظ الاستثمارية وصناديق الاستثمار اصحاب القرار الاقتصادي والمالي في المنطقة بالافصاح السريع عن التأثيرات السلبية او الإيجابية لازمة اليونان على كافة القطاعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية للمساهمة في ترشيد قرارات المستثمرين في الاسواق المالية وعدم الركض وراء الاشاعات.

وحيث يتوقع ان تضطر العديد من الدول والشركات والمصارف في دول العالم الى شطب استثماراتها في اليونان اذا أعلنت افلاسها( والافلاس هو عدم القدرة على تسديد اقساط الديون او تسديد فوائد او عوائد او أصل سندات مستحقة في موعدها وفي نفس الوقت لاتستطيع البنوك المحلية شراء سندات حكومية لتمويل السداد) وأخذ مخصصات لاستثماراتها في العديد من الدول الأوروبية في ظل التخوف من امتداد هذه الأزمة الى اسبانيا والبرتغال ودوّل اخرى والتي انهكت نفسها بالديون اكثر مما تستطيع سداده وبالتالي تتخوف الاسواق المالية في دول العالم من دخول الاتحاد الاوروبي في نفق مجهول وركود عميق خاصة وان القوائم المالية لمصارف وشركات الدول الاوروبية الأكبر والاقوى وفي مقدمتها ألمانيا وفرنسا وسويسرا مثقلة بسندات الدين الاوروبية مما قد يعرض البنوك الأوروبية لازمات خطيرة.

وحيث ترتبط هذه البنوك بعلاقات وثيقة مع عدد كبير من البنوك العربية وتعرض أوروبا الى ركود عميق سوف يؤثر سلبا على سعر النفط وبالتالي تتخوف اسواق المال الخليجية من تراجع كبير في سعر النفط يؤثر سلبا على ايراداتها ونمو اقتصادها وبالتالي اداء القطاعات الاقتصادية والشركات المساهمة العامة المدرجة في هذه الاسواق.

وفي المقابل يتوقع بعض المحللين اذا افلست عدة دول اوروبية ان يتراجع سعر صرف اليورو بنسبة اكبر مقابل العملات الرئيسية وفي مقدمتها الدولار مما يعوض جزء من قيمة تراجع سعر وإيرادات النفط اضافة الى انخفاض قيمة المستوردات الاوروبية وتراجع تكلفة السياحة الى أوروبا وتراجع قيمة الاصول الاوروبية وفي مقدمتها العقارات بينما بالمقابل تتراجع قيمة احتياطات واستثمارات دول الخليج المقومة باليورو وفي المقابل تجمع العديد التقارير والتحليلات على ان خروج اليونان وحدها من العملة الأوروبية الموحدة لن يؤثر كثيرا في اقتصاد أوروبا ولافي الاقتصاد العالمي وحيث لايمثل الاقتصاد اليوناني اكثر من ٢٪ من اقتصاد الاتحاد الاوروبي وللحديث بقية.