ارتفع صافي الدين العام للمملكة إلى 21205 ملايين دينار في نهاية في نهاية شهر أيار من العام الحالي مقابل 20556 مليون دينار صافي الدين في نهاية 2014، محققا زيادة نسبتها 2ر3 بالمئة.
وحسب بيانات وزارة المالية حول التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية، فقد انخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بمقدار 7ر2 نقطة مئوية إلى 1ر78 بالمئة من الناتج المقدر لعام 2015 مقابل 8ر80 بالمئة في نهاية 2014.
وأرجعت وزارة المالية الارتفاع في رصيد الدين العام إلى زيادة القروض المكفولة من الحكومة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه في أول خمسة شهور من العام.
وتشير البيانات المالية إلى أن الرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر أيار من العام الحالي انخفض إلى 8022 مليون دينار مقارنة مع 8030 مليون دينار في نهاية 2014.
وشكل الدين العام الخارجي ما نسبته 6ر29 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، مقابل ما نسبته 6ر31 بالمئة من الناتج في نهاية عام 2014.
وبلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) في شهر أيار من 2015 حوالي 5ر48 مليون دينار موزعة بواقع 3ر28 مليون دينار كأقساط و 2ر20 مليون دينار كفوائد.
بالمقابل، ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) إلى حوالي 13182 مليون دينار في نهاية شهر أيار من العام الحالي 2015 مقارنة مع 12525 مليون دينار في نهاية 2014.
وشكل الدين العام الداخلي ما نسبته 6ر48 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، مقابل 2ر49 بالمئة من الناتج في نهاية عام 2014.(بترا)
