قال النائب امجد المسلماني الناطق الرسمي باسم كتلة الاصلاح النيابية انه بات معروفا ان اقتصادنا الان يحتاج الى تحديد المقومات الاساسية والعناصر التي يمكن البناء عليها في اطار خطط تمكنه من تحقيق التنمية المنشودة، ومعالجة الاختلالات ولو بشكل نسبي، وما يشاع من تطمينات عبر التصريحات المختلفة حول هذا التعافي ليس صحيحا ولا يوجد اية دلائل محسوسة على ذلك مما يعني الفشل الكبير امام هذا التحدي الذي لا نعلم مداه اذا بقي الحال على ما هو عليه، وهو الذي سيوصلنا بالتأكيد الى مرحلة حرجة، اذ لا بد من ضرورة ايجاد حلول سريعة والتي نرى ان اهم الثوابت للمرحلة المقبلة التي يجب البدء بها هي تطوير القطاعات والتسهيل على المستثمرين وتشجيعهم وعلى الحكومة النظر والاطلاع على المعيقات التي تواجه البنوك لان هذا القطاع محفز قوي للاقتصاد الوطني وكذلك دعم التجار بكافة فئاتهم واصحاب المصانع وتجار الاقمشة ومستثمري قطاع الاسكان وأسس التخمين ومشاكلهم والزراعة والسياحة والنقل بكافة اشكاله البري والجوي والبحري ودعم المستشفيات الخاصة والاستماع الى مطالب المستثمرين الذين يؤكدون انه لا يوجد اية استماع لمطالبهم وشؤونهم وهذا كله بطبيعة الحال سوف ينعكس سلبيا على كل شيء بدءاً من التأثير على العملات وتعريض السلم الاجتماعي للخطر. وقال النائب المسلماني في تصريحات صحفية ان هناك معاناة كبيرة وتذمر من السياسات والاجراءات التي تتبعها المواصفات والمقاييس وهنالك تذمر وشكاوي من موضوع الغذاء والدواء وايضا الجمارك والتعقيدات التي لا مبرر لها على الاطلاق، والمسائل المتعلقة بالحاويات التي يتم تأخيرها وتعطيلها في العقبة ادى الى ارتفاع اجرة الشحن حيث ان هناك آلاف الحاويات مكدسة في الميناء والمتضرر الوحيد في هذا الموضوع هو التاجر والمواطن اضافة الى المعاناة المتكررة من ممارسات امانة عمان كذلك ما يعانيه المصدرين من اغلاق المعابر خصوصا سوريا والعراق والشكاوى المتكررة من المستشفيات الخاصة من عدم قدرتهم على المنافسة بين الدول بسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء. واكد المسلماني انه لابد من الاشارة الى موضوع السياح الاجانب حيث اصبح حضورهم الى الاردن صعب جدا وشركات الطيران تنهار يوم بعد يوم ونحن مكتوفين الايدي وهو امر مقلق يتوجب منا اعادة النظر كليا في سياسات التسويق والترويج ولابد من عمل آلية سريعة للخروج من هذه المآزق الكارثية على اقتصادنا الوطني وانقاذ المجتمع من آثاره السيئة