ناقشتاللجنة الاستشارية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات ، في اجتماعها الذي عقد في وزارة التنمية الاجتماعية أمس دراسة أجراتها وزارة التنمية الاجتماعية عنوانها" المسؤولية المجتمعية للمؤسسات بين حصيلة منظريها وإدراك بعض المعنيين بتطبيقها والآلية المثلى لتعزيزها في الأردن: دراسة ميدانية على عينة أردنية".
واستهدفت هذه الدراسة تحقيق هدفيها، الأول نظري، ومفاده تكوين إطار نطري حول المسؤولية المجتمعية للمؤسسات من أدبياته العلمية، التي أنضجتها التجارب العملية والممارسات الفضلى في الدول المتقدمة، يشتمل على مفهوم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المتداول في الأوساط الدولية، وتعريفاته الإجرائية؛ والمبادئ المثلى للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات؛ وأبعادها التطبيقية؛ والإدارة الفضلى لفعالياتها المؤسسية؛ وسماتها؛ وواقع تطبيقها في الأردن؛ ومنطقاتها النظرية. أما الهدف الثاني للدراسة، فقد كان عملي، بل إجرائي خلاصته قياس مدى إدراك بعض الأردنيين المعنيين بتطبيق المسؤولية المجتمعية لهذه الأخيرة وفقا لعناصرها المشار إليها في إطارها النظري، المستمد من حصيلة التجارب المثالية والممارسات الفضلى.
ولبلوغ الهدف الأول، فقد استعملت طريقة تحليل المضمون في التعامل مع الوثائق المجمعة عن المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، على المستويات الوطنية والإقليمية العربية والدولية. بينما لبلوغ الهدف الثاني، فقد استعمل المنهج النوعي، الذي ينهض على طريقة مجموعات العمل البؤرية، التي تشكلت من 50 مشاركا ومشاركة جلهم من الذكور(86%) وأصحاب الوظائف الإشرافية(88%) العاملين فيمؤسسات القطاعين العام( 34%) والخاص(34%)، وزعوا عشوائيا على ست مجموعات لكل منهاسؤال محدد.
وأظهرت نتائج الدراسةبأن مفهوم بعض المعنيين بتطبيق المسؤولية المجتمعية في الأردن عن المسؤولية المجتمعية للمؤسسات غير واضح، وتعريفهمالإجرائي له عام وعائم، وما يؤكد ذلك عدم إشارتهم لمؤسسات القطاع الأهلي التطوعي باعتبارها تعنى بالمسؤولية المجتمعية، وإقصارهم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات على المجال الاجتماعي فقط، وعدم ذكرهم للدورين الاقتصادي والبيئي المتوقعين من المؤسسات في مجال المسؤولية المجتمعية، وعدم تطرقهم للمرجعيات الأخلاقية والقانونية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات، وتجاهلهم للبعدين الاقتصادي والبيئي وللمجالين الداخلي والخارجي للمسؤوليةالمجتمعية للمؤسسات، وعدم ذكرهم لمعايير التميز والممارسات الفضلى المرتبطة بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
وبينت نتائج الدراسة بأن مبادئ المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، كما يدركها بعضالمعنيين بتطبيقها في الأردن، قيمية أخلاقية عامة ولا تتماشى مع المبادئ المتعارف عليها عالميا، مثل:الإذعان القانوني ، احترام الأعراف الدولية ، ضمان مصالح الأطراف المختلفة، الشفافية ، واحترام حقوق الإنسان.
ودلت نتائج الدراسة على أبعاد المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، كما يدركها بعضالمعنيين بتطبيقها في الأردن، فضفاضة وغير مصنفة وموزعة على مجالات، وتتنافى مع مثيلاتها المتعارف عليها دوليا. فما ذكره المبحوثين يتنافى في مستوييه العاموالخاص مع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات، فضفاض ويصعب تصنيفه وتوزيعه على مجالات، وأكثريته يدور في الفلك الاقتصادي.
وأشارت النتائج إلى أنواع المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، كما يدركها بعض المعنيين بتطبيقها في الأردن، غير محددة ومصنفة وموزعة حسب الأصول، فالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات ليس لها خمسة أنواع كما يقول المبحوثين، وإنما نوعين ، الأول داخلي يركز على مدخلات المؤسسة وعملياتها ومخرجاتها ونتائجها، والثاني خارجي يركز على البيئة الخارجية للمؤسسة ضمن أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأظهرت النتائج أن إدارةفعاليات المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، كما يدركها بعض المعنيين بتطبيقها في الأردن، لا تراعي التتابع المنطقي.فمدركات المبحوثين عن إدارة فعاليات المسؤولية المجتمعية، قد تكون مغلوطة؛ لأنها لم تشر إلى عملية التتابع المنطقي لعناصر تلك الإدارة، المتمثلة في التخطيط والتنظيم والرقابة والتوجيه، وإلى ما تحتاجه تلك العملية من هياكل تنظيمية وبطاقات وصف وظيفيوموارد مالية وغيرها من الاحتياجات الأخرى.
وبينت النتائجأن ملاحظات بعض المعنيين بتطبيق المسؤولية المجتمعية عن واقعها في الأردن، سلبية وليست إيجابية. فيقول هؤلاء بأنتطبيق المسؤولية لدى بعض الشركات غير قائم على أسس ومعايير معينة، مما يدفعها للارتجال حين تقديمها لتبرعاتها. لا يوجد ما يلزم الشركات على القيام بمسؤوليتها المجتمعية المتوقعة منها.تطبيق المسؤولية للشركات في غالبه تقديم تبرعات ولا يدل على التنمية المستدامة. الخدمات المقدمة من المؤسسات في إطار مسؤوليتها ليست مستمدة من نتائج دراسات لتقدير الاحتياجات المحلية. هناك تجارب غنية لبعض المؤسسات في مجال المسؤولية المجتمعية ويستفيد منها مجموعات محدودة من أفراد المجتمع، لكن مشكلتها تكمن في بريقها الإعلاميوعشوائيتها وانعدام عائد الاستثمار فيها على المدى الطويل. لا يوجد مؤشرات محددة تبين درجة تطبيق المسؤولية المجتمعية للمؤسسات. لا يوجد حوافز للشركات تساعد على قيامها بدورها المتوقع منها في مجال مسؤوليتها المجتمعية. وتشابك مفهوم المشاركة الاجتماعية مع المصلحة الخاصة للشركات، بمعنى ما تقدمه الشركات ضمن إطار مسؤوليتها الاجتماعية قد يعفيها من الضرائب.
وبموجب هذه النتائج، فقد استنتجت الدراسة أن إدراك بعض المعنيين بتطبيق المسؤولية المجتمعية للمؤسسات في الأردن ليس حسب إطارها ، الذي أنضجته تجاربها العملية في الدول المتقدمة.
وبناء على هذه النتائج، فقد كان للدراسة توصية وحيدة، وهي تصميم مشروع حول تعزيز المسؤولية المجتمعية للمؤسسات في الأردن، واستقطاب الدعم له لغاية تنفيذه ومراقبته وتقييمه، الأمر الذي من شانه التصدي لكافة تحديات المسؤولية المجتمعية في الأردن.
وترتب على نتائج هذه الدراسة واستنتاجاتها وتوصياتها، إثراء مشروع نظام المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، الذي تعكف على وضعه اللجنة الاستشارية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات، المشكلة في أواخر العام الماضي بموجب قرار صادر عن رئاسة الوزراء، ويرأسها وزير التنمية الاجتماعية، وتضم في عضويتها ممثلين عن مؤسسات القطاعين الخاص والعام ومنظمات المجتمع المدني.
وعكف على اعداد الدراسة كلا من الدكتور فواز الرطروط مستشار الوزير للسياسات والتطوير والناطق الإعلامي باسم الوزارة، وختام الشنيكات مديرة مديرية الشؤون القانونية.
