صحيح أن من عوامل تحديد أسعار فوائد البنوك هو العرض والطلب,لكن الصحيح أيضا أن بعض البنوك إنتقائية حتى في التعامل مع اليات السوق.

البنوك تقتفي اثر البنك المركزي حينما تشاء وتعتبره تأشيريا عندما تشاء بالمحصلة تفعل ما يخدم مصالحها فهي ترفع أسعار الفوائد على القروض السكنية القديمة والجديدة تلقائيا كلما ارتفعت أسعار الفوائد ودون مشورة المقترض ولا تخفضها إن تراجعت الا إذا تحرك العميل ليطلب ذلك !!.

كثير من عملاء البنوك لا يشعرون أن قروضهم تتغير كقيمة باستمرار فهي تزيد كلما ارتفعت أسعار الفوائد لكنها لا تتناقص في حال انخفضت.

الزيادة التي تجريها البنوك تحصل بتفويض منحة المقترض للبنك عندما وقع على إتفاقية القرض التي تتضمن عشرات البنود المماثلة من تلك التي لا يتوقف كثيرمن عملاء البنوك لقراءتها.

رفع أسعار الفائدة بأثر رجعي يربك حسابات المتمولين لغايات القروض السكنية او الشخصية أو للغايات التجارية ويأكل جزءا إضافيا من مداخيل ومدخرات المقترضين الأفراد والتي تعاني أصلا من ضغوط التضخم.

تجبي البنوك رسوماً وضرائب وعمولات، تعد بنودها بالعشرات وقد تجاوزت المعقول، في وسيلة لا تتطلب جهدا يذكر لتعظيم أرباحها على حساب العملاء، خصوصا الصغار منهم.

لا بأس لتعداد بعض هذه الرسوم فكثير من عملاء البنوك ربما لا يعرفونها، وبعضها يمكن أن تندرج تحت بند ضرائب الخدمات مثل تلك التي تتقاضاها مؤسسات حكومية لحساب ضريبة الدخل والمبيعات وهي على النحو التالي :- رسوم تحويل راتب شهري,رسوم بطاقات فيزا شهريا وسنويا,رسوم استعمال البطاقة بين البنوك وهي تختلف من بنك لاخر ( بين 250 فلسا ودينارا عن كل سحب )، رسوم مشتريات عبر بطاقات إئتمانية، رسوم دفع الفواتير كهرباء - ماء - تلفون، رسوم طلب دفتر شيكات, رسوم وضع شيكات برسم التحصيل، غرامات الشيكات المرتجعة، رسوم طلب كشف حساب,غرامة تاخر عن السداد، ضريبة على الفوائد,غرامة تراجع سقف الرصيد، رسوم سحب من داخل البنك، وغيرها من الرسـوم التي تفرضها المصارف على أي عمليات تتم على حساب العميل،أو خدمة يقدمها البنك.