قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، بالسجن غيابيًا عشرة سنوات بحق رئيس البلاد الأسبق، زين العابدين بن علي، وصهره صخر الماطيري ووزير أملاك الدولة الأسبق رضا فتحي ، وثلاث موظفين آخرين، زيادة على تغريمهم 115 ألف دولار لكل واحد منهم.

وقد صدر هذا الحكم على أساس تهمة التفريط في عقار مملوك للدولة بطريقة غير قانونية، ثم الإضرار بالمال العام، ومخالفة أحكام العمل، حسب منطوق الفصل 96 من المجلة الجنائية التونسية. وقد بدأ التحقيق في هذه القضية منذ يوم 18 فبراير /شباط 2011، أي منذ إسقاط حكم بن علي.

إدانة الرئيس التونسي الأسبق تأتي بناءً على تقرير صادر عن رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد وحول سوء استغلال مقلع حجارة في محافظة بنزرت، شمال تونس، لتنضاف هذه الإدانة الجديدة إلى مجموعة من الأحكام السابقة التي تدين بن علي بالفساد.

ومن هذه الأحكام السابقة، حكم بالسجن المؤبد أصدرته المحكمة العسكرية بمحافظة صفاقس عام 2014، على زين العابدين ومجموعة من المسؤولين الأمنيين، وذلك على إثر مقتل ثلاثة متظاهرين وجرح ثمانية بمدينة الحامة الموجودة بمحافظة قابس، كما قضت محكمة أخرى بالعقوبة نفسها في حقه.

ولا يزال بن علي في الأراضي السعودية منذ توجهه إليها فرارًا من الاعتقال، إذ انقطعت أخباره بشكل كامل تقريبًا منذ خروجه من تونس، ولم يظهر إلّا في صور نشرها ابنه على موقع تبادل الصور انستغرام عام 2013. كما اختار صهره صخر الماطري اللجوء إلى دولة السيشل، بينما تم سجن رضا قريرة بناءً على تهم أخرى تتعلّق بفترته في وزارة الدفاع إبّان الثورة التونسية.