أعربت الأمم المتحدة مجددًا عن "قلقها العميق”، إزاء أحكام الإعدام التي صدرت بحق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، وأكثر من 100 آخرين، من قياديي جماعة الإخوان المسلمين.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، إن الدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة إلى مصر الثلاثاء، من أجل تصديقها لبروتوكول حظر عقوبة الإعدام، لا تزال قائمة.

وسبق للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن أعرب عن "قلقه البالغ” إزاء أحكام الإعدام، وحث في بيان وصل الأناضول نسخة عنه، الحكومة المصرية، للتصديق على البروتوكول الخاص بحظر عقوبة الإعدام، قائلًا: "نحن ضد استخدام عقوبة الإعدام تحت أي ظرف”.

وفي السياق نفسه، استنكرت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة "سامنثا باور”، صدور أحكام الإعدام، وقالت في تغريدة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إن "غياب الإجراءات القانونية، يهدم مسوغات نظام العدالة”.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، أمس الثلاثاء، أحكامًا أولية، بإعدام 16 في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر الكبرى”، بينهم 3 قياديين في جماعة الإخوان المسلمين، منهم "خيرت الشاطر” نائب مرشد جماعة الإخوان، كما أصدرت حكمها بالسجن المؤبد (25 عامًا) على 17 متهمًا في القضية نفسها، في مقدمتهم محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، ومرشد الجماعة محمد بديع.

وحكمت ذات المحكمة بالإعدام بحق مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون”، إلى جانب 5 آخرين حضوريًا، و94 غيابيًا، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود، ولقيت تلك الأحكام إدانات رسمية، وحقوقية، وشعبية واسعة في مختلف أنحاء العالم.