اعتصم الموظفون في جامعة اليرموك من أجل التجديد لرئيسها، وما زلت أذكر كيف نجح اعتصام مماثل في طرد رئيس جامعة آخر وكيف فرض أهالي رئيسا ثالثا في جامعة ثالثة.
ليس فقط على مستوى رؤساء الجامعات، فقد تورط وزراء ومدراء أقيلوا أو استقالوا من مواقعهم في مهرجانات مماثلة أو كانوا سببا فيها.
لا يقتصر ذلك على قضية تغيير بعض رؤساء الجامعات فمثل هذا السلوك الغريب تفشى خلال السنوات الأخيرة في أوساط المسؤولين فاللجوء الى المناصرين من الأصدقاء والأقرباء لتحريك حملة مضادة للتغيير بات وسيلة لإفشال القرار.
هل المنصب العام أصبح مكسبا لصاحبه الذي نسي أنه تقلده بالتعيين وليس على أكتاف الجماهير أو عبر صناديق الإقتراع، وقد أصبح مجرد التفكير في تبديله كفيلا بنشوب حرب يحتشد لها جمهور عريض من المناصرين والأقرباء في خندق مقاومة تغييره.
هذه ملاحظة نسجلها على الهامش، فإن كان ليس مقبولا أن تدفع قرارات تغيير المواقع الى مظاهرة لمنعها فليس مقبولا أن تدفع مظاهرة أخرى الى التغيير، وإن كان ترك المساحة للضغوط كي تنجح في وقف قرارات التغيير في المناصب كافة مرفوضة فإنها في التعليم يجب أن تكون محرمة محرمة.
باستثناء المناصب الوزارية والتي يفترض أن تكون ذات طبيعة سياسية، بيد أنها تتم حتى الآن على أسس تتحرى الجغرافيا والديمغرافيا، أكثر مما تتحرى التمثيل السياسي، ما تزال التعيينات في بعض المناصب تجري على ذات النسق ولا تخلو من بعض النكهات مثل قليل من الكفاءة وقليل من المؤهلات.
لا ندعي أن تولية شخصيات لإدارة مواقع ذات طبيعة فنية خاصة تخلو ممن يمتلكون المؤهلات والخبرات اللازمة لتوليها لكننا ندعي أنها غالبا ما يتخللها استرضاءات.
مجددا فقط منصب الوزير هو منصب سياسي، مع أنه لا يتم حتى اللحظة على هذا الأساس وقد كان ولا يزال مقبولا على مضض باعتراف رؤساء وزراء سابقين أقروا بعجزهم عن تجاوز هذه المعضلة، وهو بظني ما أثر ويؤثر على مخرجات أداء الحكومات المتعاقبة خصوصا في الشق الاقتصادي.
إصلاح التعليم أهم من بقاء رئيس جامعة في منصبه أو عدمه، ومصير مئات الآلاف من طلبة الجامعات أهم من رغبات 40 ألف موظف فيها، ويكفي في هذا المجال أن نذكر بعض التوقعات الرقمية التي تستدعي جرس الإنذار بسرعة، فإذا كانت الجامعات ستدفع الى سوق العمل بـ 70 ألف خريج هذه السنة سيتنافسون على 15 ألف فرصة عمل فماذا سنفعل عندما يصبح عدد الخريجين 200 ألف في غضون السنوات العشرة المقبلة ؟
بقي أن آخر نتائج للتصنيف الدولي QS والذي تعتمده الجامعات الأردنية في الغالب لتحديد مدى استجابتها للمعايير العالمي للعام 2014/ 2015 لم تحرز أمهات الجامعات الأردنية العلوم والتكنولوجيا والأردنية أي تقدم ملموس فيما لم يكن لليرموك أي ذكر في القائمة.
