قال النائب امجد المسلماني الناطق الرسمي باسم كتلة الاصلاح النيابية ان امانة عمان انتهت من موضوع الكاميرات والدواوير وكانت موفقة في هذا الاجراء واننا نتمنى عليها البدء بوضع الحلول الجادة والحقيقية لحل مشكلة الاسكان ويجب تطبيق نظام الابنية الموجود اصلا، والذي لا يؤخذ به نهائيا، واذا اردت وضع نظام جديد يجب ان يكون توافقيا وتشاركيا مع المعنيين بهذا الشأن والذي هم ادرى بكل تفاصيله، وعدم الوقوع في اخطاء الادارات السابقة، وضرر ذلك كله عائد على الامانة نفسها، حيث ان موضوع هذا القطاع الهام والكبير هو موضوع قديم جديد ولغاية الان لايوجد اية صيغة توافقية للمعنيين تضمن تنظيمه، بل على العكس فلقد قامت امانة عمان بوضع قيود جائرة وظالمة على المستثمرين في قطاع الاسكان الامر الذي ادخل معظمهم في خلافات ضخمة جدا مع البنوك، وتتعمد امانة عمان للأسف بتأخير معاملات المستثمرين وتتراوح في تأخيرها من ستة شهور الى سنة كاملة وهم يقومون بشراء الاراضي عن طريق البنوك مما يترتب عليهم فوائد باهضة لم تكن في الحسبان، وكذلك الشركات المنفذة وما يتبع ذلك من امور الطوبار والحديد ووسائل الانشاءات والكثير الكثير من المتطلبات اللازمة والتي تكلفهم الكثير من تبعات الرسوم والضرائب، والتعنت غير المبرر بعدم تنفيذ اية مطالب للمستثمرين في قطاع الاسكان مما يترتب عليه الارتفاع الهائل المؤكد في اسعار الشقق، ناهيك عن اصرارها على تحديد عدد الشقق دون اي تبرير مقنع، وهذا كله بالتأكيد سوف يفرز خلل اجتماعي واضح يتمثل بعزوف الشباب عن الزواج لعدم قدرتهم على تحقيق امانيهم في الاستقرار والعيش الكريم وتفاقم البطالة والحاق الضرر بجميع القطاعات من مهندسين وعمال وانشائيين وارتفاع في اثمان المواد الاولية المتعلقة بالانشاءات وقد تذهب الامور الى ابعد من ذلك، واما هروب هؤلاء المستثمرين الى الخارج ليجدوا فرصتهم في دول اخرى تنتهج سياسات مغايرة لما نحن فيه من انعدام للرؤية الواضحة والاصرار على السير عكس التيار ولا تحمل اخطاء الامناء السابقين والادارات السابقة في فرض ما لا تحمد عقباه على المستثمرين وعلى القطاع ويجب ان يكون لك دور في حل الاخطاء السابقة وتساعد هذا القطاع الذي هو من اهم القطاعات في تشغيل الايدي العاملة وانعاش الوضع الاقتصادي الى حد ما.