قالت صحيفة الرأي القطرية إن بنك قطر الوطني بدأ إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحه ضد حمد أحمد راشد الهارون وهو المتهم الرئيسي في قضية بيع أسهم الضمان الاجتماعي في بنك الإسكان المزعومة.

وذكرت الصحيفة أن البنك طلب الحجز على أموال وأملاك الهارون في قطر مع شريكه القطري (ع.ص) لمطالبتهما برد مبلغ 31 مليوناً و324 ألف ريال قطري.

وأكدت مصادر مطلعة للصحيفة أن البنك بصدد الطلب من السلطات القطرية تعميم اسم الهارون على الإنتربول الدولي لضبطه وتسليمه تنفيذاً للأحكام الصادرة ضده.

وسبق أن طلبت الحكومة الإنتربول تعميم أسهم الهارون على قوائم الشرطة الدولية (الإنتربول).

وفيما يتعلق بتفاصيل الهارن فقد ذكرت صحيفة الرأي القطرية، بأن تفاصيل القضية تعود إلى العام 2008 حيث منح بنك قطر الوطني قرضاً للمدعى عليهما بقيمة 25 مليون ريال قطري بضمان أسهم شركة (اتزان) التي يملكانها، وتوقيعهما شيكين شخصيين لضمان قيمة القرض بقيمة 25 مليوناً من كل منهما، حيث ارتدا لعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب بعد الإخلال بسداد قيمة القرض ودفعاته.

وأشارت المصادر إلى أنه رغم المطالبات الودية العديدة التي بذلها البنك لأداء الدين المستحق على الهارون، وتعهده وشريكه بتسديد ما نسبته 70 في المائة من قيمة القرض مع إعادة جدولة القرض المتبقي، إلا أنه لم يتم الالتزام بذلك، ما اضطر البنك لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية واجبة التنفيذ على الضمانات الموجودة لديه لاستيفاء حقوقه، ومن ضمنها الشيك المصرفي بقيمة 25 مليون ريال قطري، وأسهم شركة (اتزان) التي يبلغ عددها نحو 18 مليون سهم.

يذكر أن محكمة الجنح القطرية كانت أصدرت حكماً قبل فترة بحبس حمد الهارون في قضية مرفوعة ضده وآخرين لمصلحة شركة التطوير الإنشائية، والذي فتح الباب أمام المطالبة بتعويض مدني تبلغ قيمته مليارا و170 مليون ريال قطري