مؤشرات تفشي ظاهرة الغش في اسواقنا المحلية آخذة بالارتفاع بصورة لافتة وفي مجالات عديدة وأماكن مختلفة، ومن يدفع الثمن بالمحصلة النهائية دوما هو المواطن، خاصة وان صور الغش متعددة يتم تقديمها للمستهلك في ظل غياب ضمير بعض التجار والباعة تزامنا مع ضعف الرقابة الرسمية في جوانب متعددة. وقد امتد هذه المرة الى لحوم الأسماك المجمدة وتتركز في التلاعب برفع نسبة المياه المجمدة في ألاسماك المتنوعة المستوردة من الخارج خاصة كبيرة الحجم، والتي يجب أن تكون في حدود 20% وفق النسب العالمية المعتمدة دوليا، في حين تصل لدى بعض تجار المجمدات والاسماك بأسواقنا المحلية إلى نحو 35-60% سعيا لتحقيق هامش ربحي اكثر من الوزن الزائد، الناجم عن زيادة كميات المياه ومعاودة التجميد. في غضون ذلك.. تغيب رقابة كافة الجهات المعنية عن قطاع بيع الاسماك سواء بالمحلات والمولات والمطاعم التي ما ان تقوم بإفراغ الاسماك المجمدة من الكراتين والعبوات التي تم استيرادها بها، ويتم تطريتها بإذابة الثلج عنها بواسطة الماء الساخن ومطريات اخرى، ليتم عرضها مجددا في وسط الثلوج المبروشة وتبدأ عملية التحايل في الترويج لذات السمك انه مستورد طازجا من دول عربية لها سواحل على البحار والمحيطات، وبيعه بسعر الطازج، ليكون الضحية هنا المستهلك الذي يقدم على الشراء بعد ان تم خداعه من التجار واصحاب المطاعم على حد سواء. عموما.. فإن حماية المستهلك واجب مهم على كافة الجهات الرقابية الحكومية والرسمية المعنية وضرورة القيام بجولات تفتيشية مفاجئة على الاسواق وتفعيل الدور الرقابي المشدد وإيجاد طرق عملية وسريعة كفيلة بضبط حالات التلاعب والغش تزامنا مع تغليظ العقوبات على كافة المخالفين