رجحت شركة الكهرباء الوطنية ارتفاع نسبة احمال النظام الكهربائي 9 % خلال شهر رمضان المبارك.
وقال مدير دائرة تخطيط الإنتاج في الشركة المهندس أمين الزغل "من المتوقع ان يراوح حمل النظام الكهربائي خلال ذروة حرارة الطقس خلال الشهر الفضيل ما بين 2800 إلى 2900 ميغاواط وذلك على فرض عبور موجات حرارة خلال هذه الفترة". وأضاف "إن الاحمال ستبقى قريبة من مستواها الحالي أي ما بين 2600 إلى 2650 ميغاواط وهي معدلات طبيعية في مثل هذه الفترة من السنة". وأكد الزغل ان النظام الكهربائي تحت السيطرة، وقادر على تلبية هذه الاحمال ويوفر احتياطيا يصل في بعض الايام إلى 1000 ميغاواط.
وهيئة تنظيم قطاع الطاقة المعادن أكدت في وقت سابق على لسان رئيسها المهندس فاروق الحياري أن النظام الكهربائي مستعد لمواجهة الاحمال الكهربائية المتوقعة خلال ذروة فصل الصيف المقبل مشيرا إلى الاستطاعة التوليدية ومقدارها 3973 ميغاواط مقابل حمل أقصى بلغ 3100 ميغاواط خلال فصل الشتاء.
من جهة أخرى تدخل وحدة توليدية جديدة في محطة كهرباء السمرا استطاعتها نحو 140 ميغاواط ، إلى الخدمة التجارية ما بين 25 حزيران (يونيو) الحالي إلى 1 تموز (يوليو) المقبل، بحسب الزغل، مبينا ان هذه الوحدة تعمل حاليا بصورة تجريبية.
على صعيد متصل، اظهرت ارقام شركة الكهرباء الوطنية ان اجمالي مبيعات الشركة من الطاقة ارتفع خلال الثلث الأول من العام بنسبة 4.4 % حيث بلغ نحو 5826.6 جيجا واط ساعة مقرنة مع نحو 5580.8 جيجا واط ساعة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتوزعت هذه الطاقة بمقدار 5563.5 جيجا واط ساعة لشركات توزيع الكهرباء الثلاث (الأردنية والتوزيع واربد) مقارنة مع 5245.6 جيجا واط ساعة خلال الاشهر الاربعة الأولى من العام الماضي وبزيادة نسبتها نحو 6.1 %.
كما اشتملت اجمالي حجم مبيعات الكهرباء على252.5 جيجا واط ساعة للمشتركين الكبار مثل الصناعات الكبرى، فيما كان حجم هذه الطاقة 312.8 جيجا واط ساعة خلال الربع الأول من العام الماضي وبتراجع 19.3 %.
كما صدرت الكهرباء الوطنية خلال الاشهر الاربعة الأولى من العام طاقة بمقدار 10.6 جيجا واط ساعة إلى كل من مصر وشركة كهرباء القدس والمركز الحدودي العراقي (طريبيل) مقارنة مع 22.4 جيجا واط ساعة إلى هذه المصادر خلال نفس الفترة من العام الماضي وبتراجع نسبته 52.7 %.
إلى ذلك كثفت "الطاقة والمعادن" بالتعاون مع شركات الكهرباء الحملات على الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية وايقاع اشد العقوبات بحق المخالفين حيث ادت الحملات التي نفذتها خلال عام مضى إلى اصدار 10 احكام قضائية بالادانة لحالات استجرار الطاقة الكهربائية بطرق غير مشروعة من اصل عدد حالات الضبط للاستجرار غير المشروع والبالغ 3547 حالة.
اما بالنسبة للفاقد الكهربائي، تصنفه الهيئة إلى نوعين فني وغير فني محددا نسبة الفاقد الفني بحوالي 12 % وغير الفني بحوالي 2 - 3 % وكلفته حوالي 60 مليون دينارسنويا.
