قال وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر، إن المواصفات الأردنية لمياه الشرب تعد من أفضل المواصفات العالمية، إذ تطبق بطريقة حازمة، لا تهاون فيها، وأي مياه تصل للمواطن هي ذات نوعيات جيدة .

واكد في محاضرة ألقاها اليوم السبت في مقر حزب الوسط الإسلامي أن الوزارة انتهجت تجربة فريدة بخلط مياه الديسي لتكون ضمن أفضل المواصفات العالمية.

وأضاف أن المياه المضخوخة في شبكات المياه هي من أفضل المواصفات، إذا ما التزم المواطن بتنظيف خزاناته بداية كل صيف وبداية كل شتاء، محذرا في الوقت نفسه من المياه المعبأة في المحلات،مشيرا إلى أن نظام الفلترة الذي يركبه البعض في المنازل يعطي كأسا من الماء مقابل إلقاء كاستين يؤدي نفس الغرض في إزالة المعادن المفيدة، مع أثره في رفع فاتورة المياه المنزلية.

وأشار إلى أن معاناة الأردن من أزمة مائية ليست جديدة، وحملتها الأعباء المتزايدة من موجات اللجوء السوري والهجرات والتغييرات المناخية وارتفاع أسعار الطاقة تحديات إضافية استطاعت الوزارة التعامل معها رغم شح الإمكانيات وتعاظم التحديات.

وقال إن الأردن يعيش أزمة مائية تحولت إلى تحد، فحصة الفرد أقل من 120 متر مكعب سنويا، وهي تقل عن معدلاتها العالمية بما يزيد على 80 بالمئة، موضحا أن عدد المستفيدين من خدمات المياه في البلاد يزيد عن 10 ملايين نسمة حاليا، علما أن 90 بالمئة من الأراضي الأردنية لا يسقط عليها سنويا سوى 200 ملم وهذه كميات لايمكن الاستفادة منها، مشيرا إلى خطة الوزارة تخفيض الكلف وزيادة الإيرادات وتحسين الخدمة على عدة سنوات، بما يضمن بقاء الدعم بحدود 150- 200 مليون سنويا، وأي زيادات على الفاتورة الربعية إن حدثت، ستكون طفيفة ولا يتأثر فيها صغار المستهلكين، وتراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين بعدالة.

وبين أن مناطق عديدة في المملكة كانت تعاني نتيجة الاعتداءات على مصادر المياه، مثمنا تعاون الجهات المختلفة خاصة مجلس النواب ووزارة الداخلية والأمن العام وقوات الدرك والبادية وغيرها من المؤسسات الوطنية على دعمها لإنجاح جهود الوزارة والسرعة في الاستجابة.

وبين أن الوزارة نجحت بردم حوالي 650 بئرا مخالفا، وفصل أكثر من 16 اعتداء على خطوط رئيسية وتحويل أكثر من 800 قضية إلى القضاء منها 3 قضايا بغرامات مالية تصل إلى 4 ملايين دينار ويتم التعامل معها كجرائم اقتصادية.

وأوضح أن الدراسات التي أجرتها الوزارة حول اللجوء السوري بينت رفع الطلب على المياه إلى 40 بالمئة في المناطق الشمالية وفي محافظة الكرك 10 بالمئة فيما المعدل العام للمملكة إلى أكثر من 21 بالمئة وهو مرشح للازدياد، وأضاف أن الوزارة عجلت بتشغيل مشروع الديسي قبل بداية رمضان 2013 لمواجهة الطلب الحاد على المياه.

وأشار إلى إن مشروع ناقل البحرين يعد خيارا أردنيا ويشمل إنشاء محطة تحلية شمال العقبة حوالي 10 كيلو مترات لإنتاج 80 مليون متر مكعب حيث سيزود محافظة العقبة بحوالي 30 مليون متر مكعب و50 مليون متر مكعب تباع لإسرائيل بسعر الكلفة، ويأخذ الأردن بدلا منها في الشمال بكلفة حوالي 27 قرش للمتر المكعب من بحيرة طبريا، مشيرا إلى أن قيادتنا الهاشمية كانت حازمة بدعم الأشقاء الفلسطينيين في هذا المشروع.

وقال أمين عام حزب الوسط الإسلامي، النائب مد الله الطراونة، إن حزب الوسط الإسلامي يدعم جهود وزارة المياه بمحاسبة المعتدين على مياه الوطن وإقرار الضابطة العدلية لموظفي المياه والانجازات الكبيرة يوميا في ضبط الاعتداءات.

وثمن عضو الهيئة الإدارية لفرع عمان احمد الجغبير الجهود الكبيرة التي يلمسها المواطن الأردني في قطاع المياه وتحسين التزويد المائي في مختلف المناطق وخدمة تجمعات جديدة بخدمات الصرف الصحي .(بترا)