منطقة البترا وجوارها شهدت اجتماعات عدة طالبت بضرورة تصرف الجهات المعنية بحكمة حيال قضية «بيع الأجل- التعزيم» ودعت التجار الى ضرورة بيان ما إذا كانوا قادرين على الإيفاء بالتزامات الناس حال رفع الحجز التحفظي عنهم .وحملت الاجتماعات الصمت الحكومي تجاه هذه الظاهرة التي امتدت 4 سنوات المسؤولية لأنها أعطت اطمئنانا للمواطنين باستثمار أموالهم لدى التجار.