انتقد تقرير اردني، كثرة الاعفاءات الضريبية الممنوحة والمقدمة تحت شروط ومعايير محددة الى تهديد كبير لايرادات الضريبة المتاحة.

ونقل التقرير الذي صدر بعنوان "العبء الضريبي في الاردن: واقع وآفاق"، عن الدراسة التي قام بها مشروع الاصلاح المالي الاردني، ايضاحاً لوجود ما لايقل عن 80 بنداً في 20 قانوناً من القوانين الاردنية، التي تقدم اعفاءاً ضريبياً وتصل الايرادات التي حالت دونها البنود الى 1.56 مليار دينار او ما نسبته 7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

واشار الى ان نسبة كبيرة من هذه الايرادات غير المحصلة نتيجة للقرارات التنازلية من الحكومة والتي تملك الحق القانوني لتقديم اعفاءات ضريبية.

ووصف التقرير الزيادات التي حدثت على عدد من السلع بـ "التاريخية"، مشيرا الى ان تلك السلع تتلقى ضرائب مخففة او معفاة من الضريبة مما يؤدي الى تعرية القاعدة الضريبية.