استمعت محكمة جنايات عمان اليوم الأربعاء برئاسة القاضي أديب الخوالدة، وعضوية القاضي رنا الذنيبات، لشاهد النيابة المهندس محمد شاهين "في قضية مجلس نقابة المهندسين الاسبق المعروفة بشراء أراض في أم الدنانير وموبص".

وقال شاهين: انه "سمع من المهندسين تهما تتعلق بقيام مجلس النقابة في حينه بشراء قطعة أرض في أم الدنانير، كما سمع بتشكيل لجنة تحقيق بخصوص ذلك"، مشيرا الى أنه "لم يكن عضوا فيها أو في المجلس ولا يذكر اسماء أعضائها".

واشار الى انه علم أن المهندسين طلبوا من مجلس النقابة الاطلاع على نتائج التحقيق التي خرجت بها اللجنة "وأن المجلس لم يستجب لذلك كما علم أنه كان هنالك شراء أراض عن طريق وسيط وليس من المالك مباشرة وأنه يوجد في القطعة عيوب هندسية".

وبين شاهين انه لم ير قطعة الارض ولا القيمة التي دفعتها النقابة لشرائها أو الجهة التي قامت ببيعها، كما أنه لا يعرف اسعار الاراضي في تلك المنطقة، وانه ليس خبيرا بأسعار العقارات والاراضي، كما اشار الى أنه سمع بشراء قطعة أرض في بلدة موبص الا انه نفى معرفته بتفاصيل عملية الشراء أو مساحة القطعة أو سعرها أو اسم البائع.

وقال انه شخصيا "لا يستطيع تحديد ما إذا كان هناك مخالفات جراء شراء قطعتي الارض المذكورتين ولا يستطيع الحديث عن اية تجاوزات"، مؤكدا انه "يشتكي على المتهمين وأي شخص حال ثبوت تجاوزات أو مخالفات في عملية البيع".

وكانت محكمة جنايات عمان أسقطت في الجلسة التي عقدتها في وقت سابق برئاسة القاضي حسن العبداللات القضية المقامة ضد مجلس نقابة المهندسين بإسناد تهمة الإخلال بالواجبات الوظيفية للنقيب الأسبق المهندس وائل السقا وأعضاء مجلس النقابة للفترة 2003-2006، وعددهم 11 عضوا، على خلفية ما عرف بأراضي أم الدنانير وموبص.

وكان مساعد النائب العام تقدم للاستئناف للطعن بقرار محكمة الجنايات الصادر بتاريخ 2 نيسان 2013 والمتضمن اسقاط دعوى الحق العام عن المتهمين في القضية التي يترافع فيها المحامي عماد الشرقاوي عن المشتكين من اعضاء الهيئة العامة.

كما ردت محكمة التمييز الطعن التمييزي بقرار محكمة استئناف عمان القاضي بفسخ قرار محكمة جنايات عمان المتضمن إسقاط دعوى الحق العام عن المتهمين بقضية مجلس نقابة المهندسين الاردنيين وفسخ الحكم المستأنف وإعادة الاوراق لمصدرها للسير بالدعوى.