يواصل مجلس النواب صباح اليوم مناقشة مشروع قانون الاحزاب بدءا بمطلع المادة الرابعة من مشروع القانون الذي بدأ بمناقشته امس الأول الأحد.

وصادق المجلس في جلسته الاولى على ما جاء في مشروع القانون الأصلي بتخفيض عدد مؤسسي الحزب الى 150 مؤسسا رافضا بذلك قرار لجنته النيابية المشتركة "القانونية والحريات العامة" برفع عدد الاعضاء المؤسسين الى 500 عضو مؤسس. ويعتبر قانون الأحزاب بنسخته الحالية اول مشاريع القوانين الإصلاحية التي سيتولى مجلس الأمة مناقشتها واقرارها في دورته الاستثنائية الحالية وتضم الى جانبه مشروعي قانوني اللامركزية والبلديات. ووصف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالده مشروع قانون الأحزاب امام الملجس أمس الأول بانه قانوني اصلاحي راعت الحكومة فيه مبدأ التسهيل في التسجيل والتشدد في التمويل.

وكانت مقترحات العديد من النواب قد باءت بالفشل تركز بعضها على رفع عدد المؤسسين الى الفي عضو وثلاثة الاف عضو، كما فشل مقترح اخر بالطلب من الحكومة سحب مشروع القانون او رفضه.

ويعقد المجلس في الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الثلاثاء جلسة خاصة في قاعة المرحوم عاطف الفايز للبحث في قضية البيع بأجل في البترا ووادي موسى بناء على طلب العديد من النواب.

وتشارك الحكومة في تلك الجلسة غير الرسمية وغير الملزمة للحكومة.