أكد مصدر مطلع في مفوضية الاتحاد الأوروبي أن "المفوضية ستقدم للحكومة الأردنية دراسة حول أثر تخفيض القيمة الجمركية على مركبات الهايبرد التي تزيد سعة محركها عن 2500cc".

وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن الدراسة سوف تقترح نسبة معينة لم يتم تحديدها بعد بدلا من النسبة الحالية التي تبلغ 55 %.

وبين المصدر  أن الدراسة التي تعمل عليها مفوضية الاتحاد الاوروبي ستبين اهمية تخفيض القيمة الجمركية على مركبات الهايبرد وأثرها على توفير الطاقة في المملكة إضافة الى توفير العملة الصعبة والحد من التلوث البيئي.

وأوضح المصدر أنه سيتم الانتهاء من الدراسة خلال اقل من شهر وستخرج المفوضية بنتائج حقيقية للدراسة وستعمل على رفع الدراسة لمجلس الوزراء لعرضها على المختصين بعد ذلك.

من جهته؛ قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان إن "المفوضية ستطلب من الاردن تخفيض القيمة الجمركية على المركبات الهجينة والتي تزيد سعة محركها عن 2500 cc من 55 % الى 30 %".

وبين رمان في تصريح لـ"الغد" أن هذة الفئة من المركبات لا تشهد رواجا كبيرا في السوق الاردنية.

وأوضح رمان أن السوق الاردني شهد دخول عدد كبير من المركبات التي تعمل على الكهرباء والصديقة للبيئة، سيما بعد قرار الحكومة بالشطب واستبدال السيارات بسيارات صديقة للبيئة.

وبلغ عدد المركبات الهجينة والمخلص عليها من المنطقة الحرة لصالح السوق المحلية 8030 مركبة حتى نهاية شهر ايار (مايو) من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها  من العام الماضي والتي جاءت بنفس العدد الذي كانت عليه خلال العام الحالي.

وحول الحركة على المركبات المصدرة الى الخارج أكد رمان ان هنالك انخفاض ملموس شهدته الحركة التصديرية للسيارات من الاردن الى بعض الدول مثل العراق وليبيا والتي شهد تراجعا كبيرا بنسبة التصدير للمركبات نتيجة الاوضاع التي تشهدها تلك البلدان.

واشار رمان الى أن هنالك اقبالا كبيرا على شطب واستبدال المركبات لافتا إلى أن شطب واستبدال السيارات يعد من ابرز الامور التي تساعد خلال الفترة الحالية على زيادة الحركة في المنطقة الحرة.

وكانت الحكومة حددت آلية شطب المركبات والاستفادة من قرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بتخفيض الضريبة على السيارات "الهايبرد".

ووفقا للآلية المحددة، يتم شطب المركبات القديمة وفق طريقة سيتم تحديدها من قبل إدارة ترخيص السائقين والمركبات، شريطة أن تكون المركبة موجودة ومسجلة لدى إدارة ترخيص السائقين والمركبات عند إصدار قرار الشطب.

وبحسب الآلية، يتم منح الإعفاء الوارد بالقرار بعد إبراز كتاب يتضمن شطب السيارة القديمة صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات مبينة فيه تفصيلات المركبات كافة وسعة محركها وأن تكون السيارة المراد شطبها مضى على تاريخ صنعها مدة (10) سنوات فأكثر.