ولا يخفى ان قانونا تم تشريعه اجاز اعتبار المتعاطي لاول مرة بمثابة المريض وقد مر بكافة مراحل التشريع الدستورية دون ادراك خطورته، وكونه يصبح مشجعا على التعاطي، وذلك بادعاء الحكومة ان النظام القانوني العالمي بات يميل الى التخفيف في العقوبة. وفي المقابل شهدنا تشديد العقوبات في مجال الحريات العامة ومحاولة تجريم ممارسة العمل السياسي الى درجة تقدمت فيها الحكومة مؤخرا بقانون يحتوي على مادة تجيز استخدام المادة الكيميائية في مكافحة الشغب المحلي؟؟؟.

واليوم تباع المخدرات في اماكن معروفة للشباب، وهي نقاط تجمع لهم، وتتداول حولها الاشاعات، ومن يروجون ، ومن يتعاطون يعرفهم الجميع، وقد اصبحت تجارة رائجة للبعض ممن تغيرت بهم الاحوال. والدولة لا تحرك ساكنا، واصبحت الظاهرة تزكم الانوف، والغريب ان عقل الدولة ما يزال يفشل عن ادراك مدى خطورتها على الجيل الذي نعده للمستقبل.
وان بعض انواع المخدرات باتت في متناول الجميع نظرا لانخفاض كلفتها، وقد اقبل عليها الجيل، ووجدت لها سوقا رائجا بين تجمعات الشباب الذين تفتك بهم بصمت.

وانا اتساءل عن مدى قدرة جهاز الامن العام على حماية المجتمع من آفة المخدرات ، واهيب بضرورة منحه قانونا جديدا لها ، وبما يزيد من قدرة الجهاز على احكام الرقابة على السلوك والجريمة.

وعلينا ان نراجع واقعنا سريعا قبل ان تدخل المخدرات الى بيوتنا، وتشاركنا في اولادنا، واتمنى على المسؤولين المعنيين ان يخرجوا من مكاتبهم، ويطلوا على حقيقة ما يجري في البلاد ، وقد يروعهم الى اين وصلنا في مجال تفشي المخدرات التي تتداول بحرية كاملة في شوارعنا، وربما جامعاتنا ومدارسنا، وحتى بين الموظفين، وفي اماكن العمل.