انهى نحو 170 الف طالب وطالبة من الصف السادس و150
الفا من الصف التاسع تقديم الامتحان التحصيلي المقر من قبل وزارة التربية والتعليم
للعام الدراسي الحالي والذي استمر اربعة ايام بعد جدل رافقها حول تسريب اسئلة
الامتحان .
وكانت الوزارة اعترفت بانه تم تسريب اوراق الامتحانات مؤكدة انه
سيتم محاسبة المدارس التي تثبت نتائج امتحاناتها ان هناك توافقا في الاجابات سواء
كانت مدارس حكومية او خاصة ، فيما ستقوم الوزارة باستلام اوراق الامتحانات بعد شهر
رمضان وتجري دراسة بحثية عليها لمعرفة الخلل ان وجد ومحاسبة المقصرين والمتلاعبين
ان وجدوا .
وكشف نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات
بأنه يوجد لدى الوزارة تسجيل صوتي لمدرسة في مدرسة خاصة بمحافظة الزرقاء تقول
لطلبتها «سنعطيكم اسئلة الامتحانات مع اجاباتها لا داعي للدراسة للامتحان» .. ،
مشددا على إنه لم يثبت حتى الآن تورّط أي مدرسة حكومية بتسريب أسئلة الامتحان
التحصيلي الموحد ، وأن الوزارة ستتابع جميع المتورطين بخروج الاسئلة من المدارس
سواء المدارس التي فتحت المغلف الموجود به الاسئلة قبل موعد الامتحان أو المدارس
التي منعت مراقبي الوزارة من الدخول للاشراف على الامتحان أو صاحب المكتبة الذي
قام بتصوير الاسئلة وبيعها للطلبة في محافظة الزرقاء .
واشار الذنيبات في تصريح
أمس الى ان هناك ثلاث مدارس خاصة في محافظة العاصمة منعت مراقبي الوزارة من دخول
مدارسها السبت للمراقبة على الامتحان مؤكدا أنه سيتم محاسبة هذه المدارس وفق القانون
، لافتا إلى أن منع المراقبين من الدخول يبين أن هناك شبهة حول الامتحان وأدائه ،
كما اشار الى قيام مدير تربية وأحد موظفي الوزارة بدخول مدرسة خاصة رابعة ووثقا
عملية فتح ادارة المدرسة مغلفات الاسئلة قبل بدء الامتحان .
وشدد الذنيبات على أن
هناك حملة تحريضية من قبل بعض أعضاء نقابة المعلمين لتشوية صورة الوزارة،مشيرا الى
ان النقابة تريد التدخل في قرارات الوزارة وآليات اتخاذ القرارات رغم أن القانون
لا يسمح بذلك ، مؤكداً أن الوزارة لن تسمح لأي جهة كانت بالتدخل في قراراتها .
وقال ان بعض اعضاء النقابة تطاولوا على الوزارة واجراءاتها ، مشيرا الى ان
الوزارة بصدد اتخاذ اجراءات صارمة بحق هؤلاء ، وستقوم باتخاذ اجراءات لتحديد مهام
نقابة المعلمين.
وحول اجراءات امتحان الثانوية العامة ، ناشد ذنيبات الطلبة بعدم
الاستماع الى الاشاعات عن تسريب الاسئلة والتركيز على المنهاج دون الاستعانة
بمراجع خارجية. ونفى الغاء الوزارة لمبحث مادة علوم الارض ، مؤكدا على انها ستبقى
ضمن المنهاج المحدد ‹لكن دون ان تدخل في حساب المعدل العام للطلبة›. الى ذلك نوهت
رئيسة لجنة وضع التصور لاختبارات الصفين السادس والتاسع في وزارة التربية والتعليم
الدكتورة صباح النوايسة الى ان لجنة مختصة من المشرفين ستقوم بأخذ عينة من أوراق
اجابات الطلبة ، للتأكد من « الدقة والمصداقية خلال عملية التصحيح ورصد العلامات «
، وأنه في حال ثبت وجود أي خلل في تصحيح الأوراق من قبل اللجنة المختصة بالتدقيق ،
فإنه «سيتم مساءلة المعلمين المراقبين والمصححين وإدارة المدرسة وسيتم إعادة تصحيح
أوراق المدرسة من قبل معلمين آخرين».
وشددت النوايسة على قدرة الوزارة على معرفة
نتائج كل مدرسة في الامتحان بعد تحليلها وفرز اوراق الامتحان واجاباته التي سيتم
ارسالها للوزارة من قبل مديريات التربية والتعليم، مبينة انه سيتم محاسبة المدارس
التي لم تكن عند مستوى المسؤولية في إدارة مجريات الامتحان ، وان الوزارة ستتابع
من خلال مديريات التربية والتعليم ، المدارس التي يوجد تطابق في اجابة طلبتها على
مواد الامتحان في القطاعين العام والخاص وسيتم مساءلة هذه المدارس عن هذا الأمر
من جانبه استنكر نقيب المعلمين الدكتور حسام مشه في تصريح لـ « الدستور « امس هجوم
وزير التربية والتعليم الدكتور الذنيبات على مجلس النقابة ، مشيرا إلى أن الوزير
حاول بذلك التهرب من الموضوع الأساسي وهو تسريب أسئلة الامتحان التحصيلي. ونوه مشه
الى أن قرار الوزارة بشأن عقد الامتحان التحصيلي والذي جاء قبل شهرين من انتهاء
الفصل الثاني أحدث ارباكاً واضحاً في الميدان ، في ظل صدورالقرار دون استشارة
معلمي الميدان ، وأن استهانة الوزير بقيمة الاختبار ووصفه بالاستكشافي، لم يكن
مبرراً ، فالاختبارات جاءت - بحسب الوزارة - لقياس قدرة المؤسسات التعليمية، إلا
أنه لا يمكن تحقيق ذلك الهدف بعد أن تتساوى اجابات الطلبة.
وعبر مشه عن أسفه
لمجريات الامتحان مبينا ان المفاجأة الاكبر هي تصريحات الوزير بخصوصها وإلقاء كامل
المسؤولية في هذا التسريب على المعلمين في الميدان ، علما بأن هناك (5) حلقات
مختلفة في سلسلة إعداد الامتحان تسبق الميدان لم يتم الحديث عنهم أصلا وهم ، واضعو
الاسئلة وطابعوها ومصوروها ومغلفوها ومن سلمها باليد إلى مدراء المدارس ، بل ووصل
الأمر إلى أن تسلم الاسئلة الى مديريات التربية بـ « كراتين « مفتوحة دون رقيب أو
حسيب ، فلماذا يصار إلى اتهام المدراء والمعلمين بينما يتم تبرئة هؤلاء وحمايتهم
حتى من المسؤولية ؟؟ .
واعتبر مشه ان هذا تشكيك خطير وطعن بأمانة المعلمين وتشويه
لصورتهم ولدورهم الوطني في العملية التعليمية ، مما يفتح الباب على مصراعيه في
التشكيك بكل نتائج الامتحانات المدرسية لكافة المراحل ، واعتبارها غير حقيقية وغير
ممثلة للواقع التعليمي في الأردن ، في خطوة تعد في غاية الخطورة لنسف كل ما تم
إنجازه سابقا في التعليم الأردني
