يستبعد سياسيون أردنيون اليوم "سحب الجنسية” من اللواء الفلسطيني جبريل الرجوب، رغم إعادة إحياء الأخير للحرب بينه وبين اثنين من النواب الأردنيين، أعلن احدهما سعيه لمقاضاة الأول.

ولم يعلن الأردن حتى اللحظة موقفا صريحا من قضية اللواء الرجوب وسحب جنسيته التي اثارها الشارع الأردني وتابع بها ثلاثة اعضاء من البرلمان، انسحب اثنين منهم وظل النائب المحسوب على النظام علي الخلايلة يتبناها وحيدا.

مستبعدو سيناريو "السحب” برروا حديثهم بأن مجرد سحب جنسية الرجوب سيعيد الى الواجهة "المزاجية” وعدم الاستناد الى الدستور في امور حساسة من وزن تجريد مواطن من جنسيته من جهة، كما اعتبروا المشهد الحالي لا يستدعي "التأزيم” مع الجانب الفلسطيني، رغم ما شعره الأردنيون من خذلان لتصريحاته "غير المبررة” عن انتخابات الفيفا ووقوفه ضد الامير علي في بعضها.

الاستدلال على عدم وجود رغبة حقيقية لسحب جنسية الرجوب، استقاه النائب الاسبق مبارك ابو يامين، والذي كان احد من استمعت لحديثهم "رأي اليوم”، من "الهدوء النسبي” الذي يسود الجو العام للقضية في هذه الفترة، مشددا على حساسية قضية الجنسية من المواطن الاردني العادي، "فكيف باحد رجال السلطة ؟” مذكرا بأن الاردن لا يقوم بمثل هذه الاجراءات بصورة اعتباطية.

من جانبها السلطة الفلسطينية، بدت كمن "تلقّف” الخبر بسرعة، لتبدأ الوفود بالتقاطر على عمان، والتي كان اخرها الوفد الذي ترأسه رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله وزار نظيره الاردني، عقب زيارة الرئيس محمود عباس للملك الاردني والامير علي بن الحسين شخصيا.

وابدى الحمد الله امتعاضه في الزيارة التي قام بها السبت لعمان، من الاجواء السلبية التي رافقت انتخابات الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” مؤكدا انها سحابة صيف ومرت وان الراي العام الفلسطيني موقفه معلن وواضح تجاه هذا الامر .

اجراءات السلطة ومحاولاتها لاحتواء الازمة لم تتوقف عند الزيارات المكثفة والجاهات التي يقوم بها الجانب الفلسطيني والتي حملت في طياتها "إعادة اطلاع الجانب الاردني على مستجدات الاوضاع الفلسطينية الفلسطينية من جانب والفلسطينية الاسرائيلية من اخر” بعد مدّة من الفتور، فمستشار رئيس الوزراء نمر حماد أيضا اطلق تصريحات جرّم فيها "المصطادون في الماء العكر” والذين يتحدثون عن "سحب جنسيات” لقياديي السلطة.

ونقلت وسائل اعلام عن ملك الاردن عتابه للرئيس عباس لعقد الاخير لقاءات تتعلق بحلول للقضية الفلسطينية مع الجانب الاسرائيلي دون وضع عمان في صورتها واجواءها.

إلى ذلك، قرر رئيس الاتحاد الفلسطيني اللواء جبريل الرجوب، "المسبب الرئيسي للأزمة” بالدفاع عن نفسه بمهاجمة اثنين من البرلمانيين الاردنيين، أولهما النائب محمد الحجوج والذي اتهمه الاول بتلقي الاموال من القيادي الفتحاوي محمد دحلان.

الحجوج بالنسبة له قال صراحة لـ”رأي اليوم” انه سيقاضي الرجوب، ولن يسكت على "القدح والتشهير” اللذين نالاه من الرجل في المقابلة التلفزيونية التي اجراها مع تلفزيون فلسطين.

النائب الثاني الذي "شهّر” به الرجوب، كان رئيس نادي الوحدات المحلي طارق خوري والذي قال عنه الرجوب انه "لم يكن مع الامير علي وانه (أي الرجوب) خاض معه نقاشات لثنيه عن موقفه”، الامر الذي رد عليه الثاني بقوله "لست بحاجة ﻷن أقول أنني مع نجاح اﻷمير علي لرئاسة الفيفا فيكفي أن سموه يعلم”.

وتبقى اليوم "الكرة” بملعب السلطات الأردنية تماما، فرغم استبعاد السيناريو، الا ان الكتاب الذي ارسله مدير المتابعة والتفتيش رسميا لمدير الجوازات لسؤاله عن "القيد المدني” للرجوب