نفت الحكومة صحة ما قيل عن مناقشة مجلس الوزراء لموضوع إقامة تجارة حرة مع إسرائيل، ومع ذلك فقد استمرت التعليقات وتحرك القطاع التجاري والصناعي للتحذير من أخطار المشروع على الاقتصاد الأردني.

رفض فكرة منطقة تجارة حرة مع إسرائيل مقبول ومفهوم من الناحية السياسية والوطنية، فكل تعاون مع إسرائيل مرفوض ما دامت تواصل الاحتلال والاستيطان ولا تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني، بل إن هيئات أوروبية وعالمية أخذت لهذا السبب تدعو لمقاطعة البضائع الإسرائيلية التي تنتجها المستوطنات.

ما يستحق الوقوف عنده هو الجانب الاقتصادي، إذ يبدو أن الذين دبوا الصوت ضد الفكرة لم يدركوا أن معاهدة السلام تسمح بل تشجع حرية انسياب السلع بين الأردن وإسرائيل، وأن هناك بالفعل تبادلاً تجارياً نشطاً قائماً، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن وإسرائيل في العام الماضي 185 مليون دولار، وفي عام 2013 تجاوز 200 مليون دولار.

لكن بعض قادة القطاع الخاص حذروا من التبادل التجاري مع إسرائيل ليس لأسباب سياسية ووطنية، بل خوفاً من اكتساح السوق الاردنية لأن المنتجات الأردنية لا تستطيع منافسة المنتجات الإسرائيلية.

هذه الحجة ساقطة فالمفروض أن العكس هو الصحيح فمستوى الأسعار في إسرائيل أعلى مما هو في الأردن لأن تكاليف الطاقة وأجور العمال في إسرائيل أعلى بكثير مما هي في الأردن، كما أن حجم السوق الإسرائيلي ليس أكبر من حجم السوق الأردني، وموسم الإنتاج الزراعي في إسرائيل مطابق زمنياً للموسم الزراعي الأردني، لأن منطقة الإنتاج الزراعي في الحالتين هي غور الأردن في جانبيه الشرقي والغربي.

قادة القطاع الخاص الأردني نسوا أن الأردن داخل في اتفاقات تجارة حرة مع بلدان مثل تركيا التي لا يستطيع المنتج الأردني أن يصـمد أمام منافستها، ومع دول أكثر تقدماً مثل أوروبا وكندا، حيث الميزان التجاري يدل على أننا نستورد منها 20 ضعفا ما نصدره إليها.

التبادل التجاري بين الأردن وإسرائيل قائم دون عوائق، ولذا فإن منطقة تجارة حرة لن تغير شيئاً من الناحية التجارية، ولكنها -لو حدثت- ستكون عملية سياسية وإعلامية لصالح إسرائيل نحن بغنى عنها وتستحق الرفض.