كشف موقع ميدل إيست إي، نقلا عن رئيس مكتب نيويورك للإنتربول، أن تنظيم "داعش" يحصل على 100 مليون دولار سنوياً لتمويل مشروع بناء "الخلافة"، من خلال أنشطة متعددة ومتنوعة، منها تهريب الآثار والنفط، وأخذ الفدية مقابل الرهائن المحتجزين لديه.

ووفقاً لمسؤول في الأمم المتحدة، فإن المنظمة تكافح من أجل وقف تهريب الآثار المنهوبة من المدن العراقية والسورية القديمة التي تقع تحت سيطرة التنظيم.

ومن الجدير بالذكر أن كثيراً من القطع الأثرية التي يجري تهريبها إلى خارج العراق وسوريا تتجاوز قدرة الأمم المتحدة وحرس الحدود وقوات الشرطة العالمية على منعها، وذلك وفقاً لما أوردته الصحيفة عن إدوارد بلانش، الخبير في التراث في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو).

وأضاف بلانش: "نحن نفتقر إلى الوسائل التقنية والمالية الكافية، وهذه حالة من حالات الطوارئ الجديدة على اليونسكو، وهي ليست منظمة إنسانية، وغير مهيأة للاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات، لذلك نحن بصدد إعادة تعريف الأهداف والاستراتيجيات".

ودمر تنظيم "داعش" عدداً من الآثار في المناطق التي يسيطر عليها، في الوقت الذي يقوم فيه بتهريب آثار أخرى وبيعها لهواة جمع الآثار في الغرب ودول الخليج الغنية بالنفط والأسواق المربحة الأخرى، وفقاً لما أورده الموقع.

ولفت بلانش إلى أن العديد من الآثار المهربة تم اكتشافها من قبل قوات الأمن في لبنان والأردن وتركيا، التي تنفذ عمليات تفتيش على حدودها وصادرت العديد من القطع التي كانت متجهة للسوق العالمية، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة "تناضل أيضاً لحساب كم هو عدد الجيوب التي يتم من خلالها تهريب الآثار عبر المهربين وعصابات المخدرات وعصابات تهريب البشر، قبل أن يصلوا إلى المشترين في المتاجر العتيقة، وبيوت المزادات ومواقع التداول عبر الإنترنت".

ونقلت الصحيفة عن ديبورا لير، رئيس معهد الآثار في جامعة جورج واشنطن، تقديره بأن حجم تجارة السلع المهربة والآثار العالمية في السوق السوداء يبلغ "المليارات والمليارات من الدولارات"