عرض مسؤولون من القطاعين العام والخاص امام مستثمرين واصحاب اعمال عرب ويونانيين لفرص الاستثمار بالمملكة ومزايا بيئة الاعمال الاردنية التي تنعم بالأمن والاستقرار والكثير من الحوافز.

جاء ذلك خلال جلسة خاصة عن الاردن "عرض مناخ وفرص الاستثمار في المملكة" عقدت امس الاول، على هامش المنتدى العربي اليوناني الذي نظمته الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية في اثينا باليونان بمشاركة من غرفة تجارة الاردن. وشارك بالجلسة حسب بيان صحافي لغرفة تجارة الاردن امس السبت، التي ادارها رئيس غرفة صناعة الزرقاء حسين شريم، وزيرة النقل الدكتورة لينا شبيب ورئيس هيئة الاستثمار الدكتور منتصر العقلة ورئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب النائب الدكتور خير ابو صعيليك ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري. وركز المتحدثون بالجلسة على عرض الحوافز والمزايا التي تقدمها المملكة للمستثمرين والفرص المتاحة بالمملكة، خصوصا في قطاعات الطاقة، والطاقة المتجددة، والنقل والسياحة، والفنادق والصحة، والتعدين والتمويل، والبنوك واللوجستيات، والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات والزراعة.

وعرضت شبيب للفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع النقل وخاصة السكك الحديد والطرق والجسور والميناء، داعية رجال الاعمال اليونانيين الى الاستثمار في هذا القطاع المهم والحيوي واستغلال الحوافز والبيئة الاستثمارية التي توفرها المملكة للمستثمرين.

وأشارت شبيب الى ان هناك فرصا استثمارية عديدة في هذا القطاع الحيوي، لافتة الى أن من أهم تلك المشاريع حافلات التردد السريع بين العاصمة ومحافظة الزرقاء بكلفة 155 مليون دولار، ليكون بديلا عن القطار الخفيف، مشيرة الى انه سيتم منح حوافز للاستثمار في قطاع النقل.

وبينت ان الاردن قطع شوطا كبيرا في البنية التحتية وعلى كافة الأصعدة من طرق وجسور ومطارات وموانئ بحرية وبرية ما يجعل من الاردن بيئة منافسة في جذب الاستثمارات، بالإضافة الى الاصلاحات التشريعية التي طالت قطاع النقل بشكل عام وأزالت التشوهات التي كانت تعيق عمل المستثمرين والراغبين في الاستثمار.

من جانبه أكد العقلة ان الاردن عمل على تعديل قانون الاستثمار مؤخرا بما يتوافق مع التطورات، وبما يساعد في تقديم افضل الخدمات للمستثمرين العرب والاجانب، وتعزيز بيئة الاستثمار، ومعالجة اي اختلالات تواجه المستثمرين وخاصة الاجراءات البيروقراطية التي يعاني منها أي مستثمر في العالم.

وقال انه بموجب قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 تم انشاء النافذة الاستثمارية بهدف تقديم خدمة المكان الواحد لتراخيص الانشطة الاقتصادية بالمملكة ومراجعة اجراءات التراخيص وتبسيطها.

وأشار العقلة الى ان هيئة الاستثمار قامت بإنشاء موقع خاص بأعمال النافذة الاستثمارية وتجهيزه بالتجهيزات الفنية والادارية والبنى التحتية، ورفده بالموارد البشرية المؤهلة في التعامل مع المستثمرين القائمين والجدد، حيث تم تخصيص موقع لاستقبال ومتابعة كافة الطلبات المتعلقة بالمشروع الاستثماري القائم، وموقع آخر خاص لاستقبال وتسهيل كافة أعمال الاستثمارات الجديدة سواءً المحلية أو العربية أو الأجنبية.

وقال، انه ولإضفاء المزيد من الشفافية على موضوع الترخيص ومتطلباته والحد من البيروقراطية التي يعاني منها المستثمرون، فقد تم إعداد دليل للترخيص بموجب قانون الاستثمار يتضمن الشروط والاجراءات والمتطلبات والمدد القانونية لإصدار الرخص، واعتماد مبدأ تلقائية الحوافز للحد من الاجراءات الطويلة والمعقدة وتلافي سلبيات نظام الحوافز المعمول به سابقا الذي كان يتم من خلاله دراسة كل حالة بشكل منفصل. ولفت الى ان قانون الاستثمار حدد القطاعات الاقتصادية الاخرى المستفيدة من الحوافز التي سيتم بموجبها اعفاء السلع اللازمة لهذه الانشطة من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر سواء المستوردة منها أو المشتراة محليا وفقا لأسس واجراءات حددها النظام.

ودعا العقلة المستثمرين اليونانيين لزيارة الاردن للاطلاع على الفرص الاستثمارية عن قرب وواقع الاجراءات التبسيطية التي يقدمها الاردن، مؤكدا اهمية تفعيل وتعزيز الجوانب الاستثمارية بين البلدين خاصة أن الاردن لديه قائمة بعدد من المشاريع المهمة التي تقدر بحوالي 20 مليار دولار تم الاعلان عنها في المنتدى الاقتصادي العالمي.

بدوره أكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري ان القطاع الطبي الاردني بجميع مكوناته اكتسب سمعة عالمية في تقديم افضل الخدمات العلاجية المميزة لوجود كوادر طبية مؤهلة ومدربة وكوادر فنية ملتزمة بتقديم جميع الخدمات الطبية للمرضى بحرفية عالية. وأضاف ان الاردن يمتلك مستشفيات مزودة بأفضل الخدمات الصحية ذات الجودة العالية وبأسعار منافسة مقارنة مع دول الاقليم والعالم ما جعله يحتل المرتبة الاولى في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

وأشار الى ان جمعية المستشفيات الخاصة حرصت على تطبيق ابرز المعايير واعتماد الجودة العالية وتحفيزها على الحصول على الاعتمادية الوطنية والدولية، لافتا الى تحديث التشريعات والانظمة التي تدعم جودة الخدمات وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع ومنها قانون الاستثمار وقانون المسؤولية الطبية وقانون الدواء ونظام المستشفيات الخاصة ونظام المركزية الطبية وغيرها من القوانين والأنظمة.

من جانبه اكد النائب أبو صعيليك، أن الحوافز الاستثمارية في قانون الاستثمار الجديد تلقائية للأنشطة الاقتصادية من خلال جداول مدخلات ومستلزمات الانتاج والموجودات الثابتة المعفاة الملحقة.

واوضح أن القانون الجديد استحدث نافذة استثمارية واحدة تضم مفوضين عن الجهات المتعلقة بالترخيص في المملكة بهدف تجنب تعدد المرجعيات الرسمية، وتسريع اجراءات الترخيص وتوخي الشفافية، ومنح المستثمر حق الاعتراض في حال رفض الترخيص.