اعتبر النائب علي السنيد ان وزير التربية والتعليم يعتبر مسؤولا مباشرا عن تسرب اسئلة وزارة التربية لصفي السادس والتاسع. وان اتهام المدارس بذلك فيه تهرب من المسؤولية. وحيث المسؤولية مرتبطة اداريا به حتى تظهر حقيقة التسرب، ولا علاقة للمعلمين به.
ونوه السنيد الى ضرورة التوقف عن اتهام جسم التعليم ككل في الاردن وليلتفت معاليه الى حقيقة ما يجري حوله في ادارته المباشرة.
وقال النائب السنيد ان مواصلة اجراء الامتحان في ظل تسرب الاسئلة وعدم الغائه من قبل الوزير وضع المدارس في حالة ارباك، وجعل عملية الغش امرا واقعا لا مفر منه . وهو يؤكد طبيعة عقلية القرار المتعنت في وزارة التربية والتعليم الذي لا يقبل المراجعة مهما ظهر عدم صوابية القرارات.
ودعا النائب السنيد الى الغاء هذا الامتحان وترك كل مدرسة تعقد امتحانها الخاص بها كما جرت علية العادة، وباجراءاتها الاكثر جدوى، وذلك لكي لا يتم تبديد مصداقية وزارة التربية والتعليم التي تحققت في امتحان التوجيهي.
مشيرا الى ضرورة عدم اطلاق التصريحات غير المسؤولة التي تدمر سمعة، ومكانة المعلم في العملية التربوية ، وكذلك عدم التوسع في مثل هذه الامتحانات التي لا طائل منها ولا تعمل الا على مزيد من تشويه صورة العملية التعليمية في الاردن .
