ويسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى تجديد ولايته لمدة أربع سنوات قادمة، وذلك بالحصول على الأغلبية في المجلس (50%+1) وتسعى المعارضة بكافة أطيافها للحصول على المزيد من المقاعد داخل المجلس وإضعاف حزب العدالة والتنمية بحيث لا يستطيع تحقيق مآربه من هذه الانتخابات وخاصةً موضوع كتابة دستور جديد يعطي رئيس الجمهورية صلاحيات أكبر.

وعند إلقائنا نظرة على الانتخابات السابقة التي شارك بها حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ عام 2002 نجد أنه حصل على الأغلبية بكافة الانتخابات التي جرت في الأعوام 2002، 2007، 2011، حيث استطاع تشكيل الحكومة منفرداً طوال هذه المدة، بالإضافة إلى نجاحه في استفتاء عام 2010 وحصل على نسبة 57% من الأصوات وكذلك فوزه بالانتخابات المحلية التي جرت عام 2014 وبنسبة 45.6%، كما أن مرشحه لرئاسة الجمهورية في عام 2014 السيد رجب طيب اوردوغان فاز بنسبة 52% وحصل على 22 مليون صوت وهو أول رئيس جمهورية ينتخب من الشعب مباشرة.

أما أحزاب المعارضه الرئيسية الثلاثة التي من المتوقع اجتيازها نسبة 10% (النسبة المطلوبة لدخول البرلمان للأحزاب) فهي:

1- حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيس.

2- حزب الحركة القومية.

3- حزب الشعوب الديموقراطي.

فحزب الشعب الجمهوري حصل في انتخابات عام 2002 على نسبة 19.38% وكان له 108 أعضاء في المجلس وحزب الحركة القومية لم يستطع دخول المجلس لعدم استطاعته على الحصول على نسبة 10%، وحزب الشعوب الديموقراطي لم يكن قد تأسس حينها، وحصل المستقلون على 9 مقاعد.

وفي انتخابات عام 2007 حصل حزب الشعب الجمهوري على نسبة 20.88% وكان له 112 مقعدا، وحصل حزب الحركة القومية على نسبة 14.2% وحصل على 71 مقعدا، وحصل المستقلون على 26 مقعدا.

وفي انتخابات عام 2011 حصل حزب الشعب الجمهوري على 25.98% وحصل على 135 مقعدا، وحصل حركة القومية 13.1% وحصل على 53 مقعدا، وحصل المستقلون على 35 مقعدا، وكان النواب المستقلون في الغالب من المناطق الشرقة الجنوبية حيث الأكثرية الكردية، وتأسس حزب الشعوب الديموقراطي من هؤلاء المستقلين.

أما حزب العدالة والتنمية الحاكم فقد حصل في الانتخابات السابقة على ما يلي:

1. انتخابات عام 2002 حصل على نسبة 34.29% وكان له 363 مقعدا.

2. انتخابات عام 2007 حصل 46.58% وكان له 341 مقعدا.

3. وفي انتخابات 2011 حصل 49.35% وكان له 327 مقعدا.

أما في الانتخابات التي ستجري في الأسبوع المقبل فإن حزب العدالة بقيادة الدكتور أحمد داوود أوغلو رئيس الوزراء الحالي يسعى الى الحصول على 368 مقعدا, معتمدا على ما حقق من انجازات اقتصادية وبنية تحتية كبيرة يشهد له بها الجميع، وذلك ليتمكن من وضع دستور رئاسي جديد من خلال البرلمان وهو ما يعد أمرا صعب التحقيق، أو أن يحصل على 330 مقعدا في البرلمان التي تسمح له بإجراء استفتاء شعبي على الدستور يحتاج من خلاله لـــ50%+1 من اصوات المستفتين. وهذا من الممكن تحقيقه في الانتخابات الحالية، أما بالنسبة لتشكيل حزب العدالة والتمنية للحكومة منفردا فهو أسهل من كل ما سبق، إذ يحتاج إلى 276 مقعدا من أصل 550 مقعدا وهو يشكل 50%+1 من مجموع مقاعد المجلس الكلية.

وحسب قانون الانتخابات التركية فإنّ أصوات الأحزاب التي لا تستطيع اجتياز حاجز 10% توزع على الأحزاب الفائزة وحسب نسب حصولها على المقاعد.

ويراهن حزب العدالة والتنمية على عدم حصول حزب الشعوب الديمقراطي على نسبة الـ10% وبذلك توزع أصواته على الأحزاب الفائزة أو المجتازة لحاجز الأصوات.

وإذا ما أردنا أن نعطي نسبا للأحزاب التي من المتوقع أن تجتاز حاجز الـ10% فمن الممكن التكهن بما يلي:

1. حزب العدالة والتنمية سيحصل على ما يقارب 42- 46%

2. حزب الشعب الجمهوري سيحصل على ما يقارب 30- 35%

3. حزب الحركة القومية سيحصل على ما يقارب 12- 15%

4. حزب الشعوب الديمقراطي سيحصل على ما يقارب 8- 10%

وفي حال عدم تمكن الحزب الأخير من اجتياز الحاجز فإن حزب العدالة والتنمية سيحصل على نسبة من 45- 50% وسيحصل حزب الشعب الجمهوري على نسبة 35- 37% وحزب الحركة القومية سيحصل على نسبة 15- 17%.

إذاً لننتظر نتائج الانتخابات في يوم السابع من حزيران، راجين المولى عز وجل أن ينعم على الشعب التركي بحكومة تستمر في دفع اقتصاده إلى الأمام وتصنع له دوراً مميزاً في السياسة الدولية يليق بتاريخ هذا الشعب العظيم وتنهض بتركيا لتكون في مصافي الدول المتقدمة وتكون أنموذجاً لدول العالم الإسلامي.