على مدار حلقتين وفي أقل من شهر، نشر الزميل عبدالله الربيحات وثائق تؤكد اعتداء مسؤولين حاليين وسابقين ومتنفذين على أراضي الدولة والحراج. وبحسب الوثائق، فإن المعتدين استفادوا من نفوذهم ومن فساد البعض لوضع أيديهم على أملاك الدولة ليجيّروها لصالحهم، ويستفيدوا من خيراتها. ولم يراع هؤلاء أنهم تسببوا بأضرار كبيرة لهذه الأراضي وخصوصا الحرجية، فالمصلحة الذاتية بالنسبة لهم أهم. وعلى الرغم من ثبوت الاعتداءات ووجود قرارات قضائية بشأن بعضها، إلا أن المتنفذين والمسؤولين الحاليين والسابقين الذين اعتدوا على أراضي الدولة، لم يقوموا بإزالة الاعتداءات، واستمر الوضع على حاله.

الكثير من الاعتداءات التي استعرضتها "الغد" في تقريرين، لم تكن حديثة، وإنما قديمة، وتم اكتشافها في وقت سابق، وطلب من المعتدين إزالة الاعتداءات، إلا أن الأمور ما تزال على حالها. وهنا يتبادر للذهن تساؤل عن أسباب بقاء الاعتداءات من دون إجراءات فعلية على الأرض كل هذا الوقت؟ إن بقاء الاعتداءات على حالها من دون إجراءات فاعلة وقانونية يشجع متنفذين آخرين على التطاول على أراضي الدولة والحراج.

في التقريرين الصحفيين تحدثت مصادر رسمية عن أن هناك تحقيقات فعلية تجرى الآن لإجبار المعتدين على إزالة اعتداءاتهم، وإعادة الأرض المعتدى عليها لخزينة الدولة. وهذا أمر جيد ومحمود، ونتمنى أن تبادر الجهات المعنية والمختصة إلى خطوات فعلية لإزالة الاعتداءات. أي خطوات على الطريق الصحيحة، ستكون بمثابة رسالة واضحة للجميع، بأن الدولة لا تقبل بالاعتداء عليها وعلى المال العام، وأن المعتدين وبغض النظر عن مناصبهم ومواقعهم سينالون العقاب.

نتمنى أن لا تكون هذه التصريحات فقط لامتصاص ردود الفعل، وإنما توجه حقيقي لوقف الاعتداءات وإعادة الأراضي إلى ما كانت عليه في السابق. إن التردد، والمحاباة، وعدم اتخاذ الإجراءات، ستؤدي إلى مزيد من ضياع المال العام والأراضي العامة، وسترسل رسائل سلبية للجميع، وخصوصا للمواطنين الذين سيعتبرون أن الدولة بجميع أجهزتها عاجزة عن مواجهة ووقف المعتدين، لأنهم متنفذون ومسؤولون وقادرون على الحصول على ما يريدون حتى ولو كان على حساب مصالح العموم. المطلوب، ليس فقط إزالة الاعتداءات وإعادة ملكية الأراضي المعتدى عليها للدولة فعليا، وإنما أيضا محاسبة من قام بالاعتداء وعلى الأخص أولئك الذين استغلوا مواقعهم ومناصبهم لتسهيل الاعتداءات التي قاموا بها.

لا يجب أن تمر هذه الاعتداءات هكذا من دون إجراءات وعقاب ومحاسبة، لاسيما أن هناك إثباتات فعلية على قيام المعتدين باعتداءاتهم. إن محاسبة المعتدين وفقا للقانون ستعزز هيبة الدولة وسيادة القانون.