يصاحب شهر رمضان المبارك من كل عام إنطباع بأن الأسعار سترتفع، فزيادة الطلب تدفع التجار الى رفع الأسعار.
الاسعار تختلف من منطقة لأخرى وبين محافظة وأخرى، لكن لا بد من ملاحظة خصوصية محافظات الشمال التي تتحمل العبء الأكبر بسبب اللجوء السوري والزيادة السكانية الطارئة وتأثير ذلك على ارتفاع مستوى الطلب وبالتالي النقص في السلع.
يتعين على الحكومة التي رفعت أسعار المحروقات قبل أسبوع على حلول الشهر الكريم، التقليل من تأثير ذلك كله على الاسعار لكن باليد الأخرى يجب أن نلحظ التغييرات السلبية في بند تكاليف الإستيراد مع إغلاق بعض المنافذ وهو ما يتطلب توفير السلع وبأسعار مناسبة والتأكد من جاهزية المؤسسات الاستهلاكية المدنية والعسكرية، وتشديد الرقابة على الأسواق وعلى سلامة الغذاء.
مواجهة ارتفاع تكاليف الإستيراد لأسباب قاهرة تقتضي البحث عن طرق بديلة وقليلة التكلفة للإستيراد وعن بنود ضريبية تخفيضها لا يؤثر على إيرادات الخزينة في مقابل الأثر الأكبر على الأسعار.
ثمة اسباب جوهرية يمكن إضافتها كعوامل لارتفاع متوقع في الأسعار مثل ارتفاع تكاليف الاستيراد، والسبب هو إغلاق طرق تجارية مهمة في تأثيرها على اعتدال الكلف مثل سورية بينما لا تزال المخاطر قائمة باتجاه العراق.
لحسن الحظ أن مؤشرات اسعار الغذاء العالمي في تراجع خصوصا الحبوب والقمح والأرز وينسحب ذلك على مجموعة المنتجات الأخرى، لكن بعيدا عن المؤثرات السلبية والإيجابية الخارجية، لا تزال العوامل الداخلية هي الأقوى تأثيرا، مثل الإنتاج المحلي الذي يتأثر في الضرائب والكلف وفي مقدمتها الطاقة والمياه وغيرها، وهي عوامل يمكن تجاوزها عبر إجراءات محددة تسهل الإنتاج بأقل كلف وتكفل إمدادات مريحة وبوفرة وبأسعار مناسبة في السوق.
هناك انطباع مسبق بأن الأسعار مرتفعة حتى أن إنخفاض أسعار المحروقات لم ينعكس في تراجع الكلف بذات القدر الذي رفعها، لكنها في النهاية آليات السوق، وتخفيضها لا يتم بقرار حكومي وبجرة قلم لكن عبر مجموعة من العوامل غير المباشرة مثل تخفيض الكلف وتوازن الضرائب والرسوم وليس هناك وفق ما أعلم دراسة موضوعية وعلمية حول النسب الحقيقية للزيادة التي تطرأ على أسعار بعض السلع بما في ذلك اقتراح حلول لتجاوز الشكوى والشعور والانطباع في آن معا.
