اخبار البلد-
كشف تقرير ديوان المحاسبة رقم( 14/2/3/2637)الصادر بتاريخ 20/2/2014 أنة ولدى تدقيق حساب النفقات في دائرة قاضي القضاة للفترة 1/1/2013 -30/6/2013 تبين قيام الدائرة بشراء الأثاث لأكثر من مرة لمبنى الدائرة الرئيس وبعض المحاكم الشرعية خلافاً لبلاغ رئيس الوزراء رقم(832) الصادر بتاريخ10/7/2005.
كما أظهر التقرير قيام الدائرة بشراء بعض مواد القرطاسية عن طريق لجان المشتريات المحلية في الدائرة خلافاً لأحكام المادة 9 من اللائحة التنظيمية رقم (1) لسنة 1993 على الرغم من وجود عطاء مركزي لدى دائرة اللوازم العامة، مشيراً لعدم قيام الدائرة بتحديد احتياجاتها السنوية من المواد مما أدى إلى تجزئة عمليات شراء بعض المواد لعدة صفقات خلافاً لأحكام المادة (10) من نظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993 وذلك بشراء الأحبار والآلات الطابعة.
وقد أوصى التقرير باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب ما ورد من مخالفات حسب الأصول،نافياً ورود ما يفيد بالتصويب رغم مخاطبات ديوان المحاسبة المتكررة بهذا الخصوص والتي كان آخرها الكتاب رقم(14/2/3/13319) الصادر بتاريخ26/8/2014 ولا يزال الموضوع قيد المتابعة.
